قرار جمهوري بإلغاء «التراث» من وزارة الآثار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، قرارًا جمهوريًا بإلغاء مسمى «التراث» من وزارة الآثار، بعدما تم إضافته في حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بقرار جمهوري، يحمل رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٤، وذلك بعد اعتراضات كثيرة من عدة جهات حكومية في الدولة.

وقال الدكتور علي الأصفر، رئيس قطاع الآثار المصرية، بوزارة الآثار، إن مسمى التراث تم إلغاؤه بالفعل، وعادت الوزارة للمسمى الأصلي لها «وزارة الآثار»، موضحا أن السبب وراء هذا القرار عدة أسباب من بينها «التشابك والاختلاط»، الذي سيحدث بين وزارة الآثار ووزارات وهيئات أخرى مثل وزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية والقصور الرئاسية، فضلا أن هذا المسمى الجديد كان سيضيف اختصاصات كثيرة لوزارة الآثار.

كان عدد من علماء الآثار قد رحب بالمسمى وقت إضافته لوزارة الآثار، مؤكدين أن هذا مطلب قديم يعود لسنوات طويلة لحماية التراث المادي وغير المادي من العبث والسرقة والاستيلاء، بعد تعدد وقائع السرقات والاستيلاء على تراثنا وثقافتنا وآثارنا، وما يحدث من أعمال نهب وتخريب وحملات شرسة لتدمير التراث، بينما اعترض على القرار قطاع كبير من المثقفين ووزارة الثقافة وجمعيات التراث الكتب والمخطوطات، مؤكدين أن المسمى يليق بوزارة الثقافة في المقام الأول.