قال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، إن شركات الغزل والنسيج تتصدر قائمة الخسائر بتصنيف تضمن 3 فئات، تنقسم إلى 8 شركات متعثرة، و13 شركة شديدة التعثر، وشركة متوقفة.
وأشار إلى أن المستهدف من تأسيس صندوق سيادي لشركات قطاع الأعمال العام، هو جذب القطاع الخاص في شراكات للتطوير والتحديث، وهو ما يهدد قيم الأصول التي ستشارك بها الدولة من أراضي ومصانع.
وأوضح أن مديونيات وأوضاع الشركات تضعها في تقييم غير عادل، ويخسف بها المستثمرون المتقدمون بحجة أنها كيانات خاسرة ومديونة، خاصة أن الخطة تتضمن شركات مثل "عمر افندي" و"الحديد والصلب".
وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن شركات قطاع الأعمال العام، تواجه مديونية متبقية منذ عشرات السنين للبنوك التجارية تصل إلى 10 مليارات جنيه، في حين لديها خلاف قائم مع بنك الاستثمار القومي، حول حجم مديونياتها، إذ أن هناك تقدير لدى كل الطرف من الطرفين.
وكشف عن أن الشركات سيتم طرح جزء منها للشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير التمويل اللازم، ونقل شركات من قابضة إلى أخرى تتبعها في التخصص وطبيعة النشاط، مثل شركات الري والاستصلاح الزراعي التي تتبع القومية للتشييد رغم اختلاف نشاطها.
وشدد على أن هناك قائمة بالشركات التي سيتم نقلها تتضمن شركات التجارة مثل "صيدناوي" و"بنزايون" و"هانو"، دون الإضرار بأي مستثمر مستأجر للفروع أو غيره، فضلا عن شركات أخرى تعمل في مجالات الإسكان.
وقال إن الشركات تساهم بـ 15.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دفع إلى إعداد دراسة تشخيصية للشركات، تنتهي خلال 3 أشهر لإعادة التقييم الذي يتولاه مركز إعداد القادة، لتصنيف طبيعة نشاط كل شركة، وحصر الأصول غير المستغلة.
