وقفة للعاملين بشركات الاستصلاح الزراعي أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بتفعيل قرار عودة شركات الاستصلاح إلى قانون قطاع الأعمال العام وتطبيق الحد الأدني للأجور، وصرف الأجور والرواتب المتأخرة، 24 فبراير 2014.
تصوير :
حمادة الرسام
بدأت وزارة الاستثمار في حصر وتشخيص شركات قطاع الأعمال العام –عددها 124 شركة بينها 8 شركات قابضة-، تمهيدا لطرح نتائج الحصر على رئيس الوزراء، لبحث طلب أعده أشرف سالمان، وزير الاستثمار لتحويل الشركات إلى صندوق سيادي تمتلكه وتديره الدولة، وطرح التقييم بين الاستشاريين الماليين.
قال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، إن الحصر في بدايته رصد حتى الآن خسارة 38 شركة، ومرشح العدد للزيادة، خلال العام الجاري، بسبب تردي أوضاع الشركات وتدهور أحوال معداتها، في الوقت الذي تعاني فيه من سوء الإدارة وغياب التمويل، خاصة في قطاع الغزل والنسيج، الذي يمثل العائق الرئيسي للتطوير.
وأضاف أن الدراسة رصدت إهمال الحكومات المتعاقبة منذ لقطاع الأعمال العام منذ تطبيق برنامج الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي، وتعمد الدولة، قبل ثورة يناير، في "تخسير" الميزانيات تمهيدا لبيع الكيانات، عبر تكليفات من كبار المسؤولين المعنيين.
وتابع:"اختزال قطاع الأعمال العام في صندوق سيادي، يواجه صعوبة، رغم أنه مقترح وزير الاستثمار، لأن هذا الكيان المقترح يحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا يمكن تنفيذ هذه الاستثمارات إلا في كيان سوي".
