واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى باستكمال سماع مرافعة دفاع مبارك.
أخبار متعلقة
أكد الدفاع أن الرئيس الأسبق عرض على المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أنه رفض وقال إن هذا المنصب لا يتناسب معه كرجل عسكري، على عكس اللواء عمر سليمان، الذي وافق على هذا المنصب، لكن الحاقدين استغلوا ذلك فى الوقيعة بين مبارك وشعبه.
أثبتت المحكمة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسى، وصبحى عبدالحميد، حضور الرئيس الأسبق على سرير طبى، بصحبة طاقم طبى على أعلى مستوى، إضافة إلى إثبات حضور فريد الديب، محامى مبارك، الذي كان بصحبته زوج ابنته الفنان تامر عبدالمنعم.
وبعد ساعة ونصف الساعة من سماع المحكمة مرافعة «الديب»، أصيب مبارك بحالة إعياء نتج عنها إخراجه من قفص الاتهام لتلقى العلاج فى الاستراحة المجاورة للقفص، من خلال الطاقم الطبى الذى يصاحبه، وعاودت المحكمة الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام، بعد إسعاف الرئيس السابق وعودته.
واستكمل «الديب» مرافعته، وأكد فى بدايتها أن مبارك ليس حاكما دمويا وحافظ على دماء أبناء وطنه بالتنحى عن السلطة، بعد إقالة وزير داخليته، ولم يفعل ما فعله آخرون من الرؤساء من إسالة الدماء، رغم أنه كانت لديه كل السلطات التى تمنحه ذلك، وشدد على أنه كان بإمكانه أن يرتكب بحرسه الجمهورى مذابح كبيرة ضد المتظاهرين لكنه لم يفعل.
وأضاف أن جميع البلاغات التى حررت ضد الرئيس السابق، كانت كيدية وصدر فيها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، ومن بينها البلاغ الذى اتهم جمال مبارك بالاستيلاء من البنك المركزى على 75 طن ذهب وحوله لحسابه الخاص.
وأبدى «الديب» دهشته من هذا الكم الهائل من أطنان الذهب التى تحتاج الى «ترلات» لنقلها، إضافة إلى أن البنك لا يملك هذا الكم، وجاء تقرير الرقابة الإدارية بشأن هذا الاتهام بعدم صحته، إضافة إلى عدم صحة تحويل المبالغ إلى أمريكا.
وتحدث «الديب» وهو يضحك بسخرية قائلا: حتى فى ذكرى 6 أكتوبر عام 2012 أرسلت نقابة البترول تهنئة الى الرئيس محمد مرسى، كان مضمونها «نهنئك بنصر أكتوبر يا قائد نصر أكتوبر العظيم».
وأنهى حديثه فى هذه الفقرة قائلا: انقلبت الحقائق بلا خجل، وأشار إلى أن هذه التهنئة حفزت الكاتب سليمان جودة، بكتابة مقال يحمل عنوان «قلة أصل مع مبارك».
ودفع الديب بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد مبارك عن تهمه الاشتراك والشروع فيه والإصابة بالأمر الضمنى، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده طبقا للقرار الصادر من النيابة العامة فى 23 مارس 2011، باستبعاده هو والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، من تهم قتل المتظاهرين، رغم أن هناك بلاغا ضدهم بتحريض العادلي والاشتراك معه فى إصدار أوامر للضباط بقتل المتظاهرين.
وانتقل الديب إلى الحديث عن أقوال مبارك، أمام النيابة والذى نفى اتهامه بالاتفاق أو الاشتراك أو إصدار أوامر بقتل المتظاهرين، وأنه أصدر أوامر للعادلي بالتعامل مع المتظاهرين دون عنف، وأن يكون التعامل سلميا دون استخدام أسلحة أو ذخائر، وأنه عندما علم بزيادة تجمعات المحتجين، أصدر تعليمات بعدم استعمال العنف، ووزير الداخلية قال له إنه سوف يفض المظاهرات بـ«المياه».
واستند فى مرافعته إلى أقوال اللواء عمر سليمان، فى تحقيقات النيابة التى جرت فى 18 أبريل 2011، والذى أكد فيها بعدم صدور أى تعليمات من أى جهة بإطلاق النار على المتظاهرين، وفى 24 سبتمبر من نفس العام شهد المشير حسين طنطاوى، أمام المحكمة، أن «مبارك» لم يصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وأنه تنحى عن السلطة بمحض إرادته، وكان فى إمكانه الرحيل عن البلد إلا أنه رفض لأنه رجل عسكرى يحافظ على سمعته، فضلا عن أقوال اللواء حمدى بدين والفريق سامى عنان، التى أكدت هذا الكلام.
وأوضح الدفاع أن الأوراق والمستندات أفصحت عن المتهمين الأصليين، الذين ارتكبوا هذه الجرائم والنيابة العامة، وأحالت 36 متهما من بينهم الرئيس السابق محمد مرسى إلى المحاكمة بتهمة التخابر.
وقال الديب إن الهجوم على الأقسام الشرطية تسبب فى فقد جهاز الشرطة 15 ألفًا و500 قطعة سلاح، إضافة إلى خطف 3 ضباط وأمين شرطة من محافظ جنوب سيناء أثناء الأحداث ولم يعرف عنهم شيئًا حتى الآن، وتساءل: فهل هذا يدخل في بند السلمية؟ للأسف السلمية انتهت من أول يوم، هؤلاء جماعة الإخوان الإرهابية هاجمت السجون.
وأضاف: «هل النيابة مازالت مصرة عن أن أحداث يناير ثورة شعبية؟»، مشيرًا إلى أن «ما حدث فى اقتحام السجون عبارة عن حرب، فالمعتدون اقتحموها بالجرينوف والدبابات، ونتج عنها مقتل ضباط ومساجين وكان من ضمن المدبرين لاقتحام السجون محمد مرسي».
