في الوقت الذي يستعد فيه هشام رامز محافظ البنك المركزي لاجراء حركة تغييرات واسعة بمجالس ادارات نحو 7 بنوك مملوكة للحكومة ،جاء تطبيق الحد الاقصى للاجور بواقع 42 الف جنيه شهريا ،على جميع قيادات القطاع المصرفي بداية من راتب يوليو الماضي ،ليكون كلمة السر في رحيل بعض من قيادات القطاع الى بنوك القطاع الخاص .ومن المتوقع ان يقوم البنك المركزي- بحسب مصادر رفيعة المستوى بالقطاع المصرفي- بحركة التغييرات في سبتمبر المقبل .
وتصدر حركة تغييرات مجالس ادارات البنوك الحكومية او المملوكة للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لكن بعد تزكية محافظ البنك المركزي للقيادات التي يتم اختيارها .ومن المقرر ان تنتهي مدة مجالس ادارات 8 بنوك في سبتمر المقبل ،بعد ان استكملت المدة القانونية وتبلغ 3 سنوات ،وهي بنوك الأهلي ومصر و القاهرة المملوك لبنك مصر ، التنمية الصناعية والعمال المصري ، العقاري المصري العربي، الاستثمار القومي ، الاستثمار العربي.
وتنتهي المدة القانونية لمحافظ البنك المركزي في نوفمبر 2015 ،حيث يستكمل رامز المدة القانونية التي لم يستكملها سلفه الدكتور فاروق العقدة .وترك العقدة منصبه بداية العام الماضي ليتم تكليف هشام رامز محافظا خلفا له واستلم مهام منصبه في 24 فبراير 2013،بعد تكليفه من قبل الرئيس السابق محمد مرسي .وتبلغ المدة القانونية لمحافظ البنك المركزي نحو 4 سنوات .
وذكر مصدر مسئول ان حركة التغييرات التي يعتزم البنك المركزي اجرائها هذه المرة لن تكون بالسهولة التي تعود عليها المركزي خلال الاعوام الماضية، حيث يرفض العديد من قيادات القطاع المصرفي تطبيق الحد الاقصى للاجور خاثصة وان القطاع يحقق ارباح هائلة للدولة .وقال المصدر ان العديد من القيادات ابلغت محافظ البنك المركزي عدم رغبتها في البقاء او التجديد بعد انتهاء المدة القانونية لمجالس ادارتها .
واشار المصدر الى ان هناك نشاطا ملحوظا من بنوك القاطاع الخاص لاجتذاب قيادات القطاع العام ،خاصة اولئك الذين تنتهي فترة بقائهم في القطاع العام ،مستغلين تذمر البعض من تطبيق الحد الاقصى .
