استئناف محاكمة «الظواهري» و67 آخرين اليوم

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، نظر محاكمة 68 متهمًا في مقدمتهم محمد الظواهري، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، بعد تأجيلها الجلسة السابقة للاطلاع، مع فتح الزيارة للمتهمين مرتين، إضافة إلى الزيارة لهم قبل الجلسة المحددة.

وأمرت المحكمة بعرض عدد من المتهمين على الطب الشرعي لبيان ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب أم لا وعرض تقرير مفصل عن ذلك، إلى جانب عمل توكيلات عن المتهمين بالإضافة إلى تكليف النيابة بزيارة السجن ومعرفة كيفية معاملة السجناء داخل السجن وبيان حسن المعاملة من عدمه وبيان تقرير بذلك.

واستمع القاضي إلى طلبات المتهمين من داخل القفص، حيث قال محمد الظواهري، إنه يطالب بالإفراج عن سيارته نيسان صني موديل 2008، مشيرًا إلى أن السيارات ليست ضمن المضبوطات ولذلك لابد من الإفراج عنها.

وقال متهم يدعى عمار ممدوح: «إنى أبرأ من الله من هذه المحكمة، ومنك أنت أيها القاضى، هذه المحكمة لا تمثلنى، ولا علاقة لى بهذة القضية، ونحن كفرنا بكم أيها الكافرون»، وهو الأمر الذى لم يرد عليه القاضى، وبعدها قام باستكمال سماع طلبات المتهمين، حيث أكد بلال إبراهيم صبحى فرحات، المتهم 39 فى القضية، إنه يتعرض للتعذيب فى محبسة بسجن العقرب شديد الحراسة من خلال الصعق بالكهرباء وقطع المياه، والتعذيب باستخدام الكلاب البوليسية، بالإضافة إلى سوء التغذية.

وأضاف المتهم أنه طلب من إدارة السجن نقله إلى المستشفى لسوء حالته الصحية، ولكن إدارة السجن رفضت طلبه، كما أكد المتهم رقم 38 أنه تعرض للتعذيب داخل السجن، وأنه طلب مرارا عرضه على المستشفى لبيان ما به من إصابات، ولكن لم يستجب له أحد، على حد قوله، واشتكى المتهم 21 من أن المعاملة داخل السجن لا تصلح للآدميين مطلقاً، بينما أكد متهم آخر أن لديه إعاقة فى ساقه اليمنى نتيجة التعرض للتعذيب، وطالب من قبل بعرضه على الطب الشرعى لبيان الإصابات.

وأثناء رفع الجلسة للقرار قام أحد المتهمين من داخل القفص برفع الأذان لصلاة الظهر، وقام أحد المتهمين بالصلاة بعدد من المتهمين ومنهم محمد الظواهرى، فيما قال أحد المتهمين موجها كلامة للصحفيين: «لو عندكو ضمير بجد اتكلموا عن التعذيب فى سجن العزولي واللى بيحصل فيه».

وكانت التحقيقات فى القضية قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات، الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، مطلع شهر إبريل الماضى.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن «المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وأنشأوا وأداروا تنظيما إرهابيا يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن «الإرهابى محمد الظواهرى استغل التغييرات التى طرأت على المشهد السياسى بالبلاد، وعاود نشاطه فى قيادة تنظيم الجهاد الإرهابى، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى».

وأظهرت التحقيقات أن «الظواهرى أنشأ جماعة متطرفة، وأمدها بالأسلحة النارية، ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير فى أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل محمد عبدالمجيد المغربى، ومحمد السيد حجازى، وداوود خيرت أبوشنب، وعبدالرحمن على إسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم».

وأكدت التحقيقات أن «المتهمين تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابى فكريا وحركيا، وتدريبهم عسكريا بأماكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح ومزرعة بناحية العدلية ببلبيس بمحافظة الشرقية، وبمقر مسجد تحت الإنشاء بالمطرية، وأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر، ومحال إقامة بعض أعضاء التنظيم».

وتابعت التحقيقات أن «المتهمين قسموا التنظيم لخلايا عنقودية منفصلة، هربا من الملاحقة الأمنية، حيث تخصصت كل خلية فى تنفيذ ما أسند إليها من مهام، وهى دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد وطرق التخفى وكشف المراقبة والتدريب العسكرى على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية».