تواصل «المصرى اليوم» فتح ملف إهدار المال العام في السكة الحديد، وتدهور قطاعات الهيئة على مدار السنوات الماضية مما أثر على مستوى تشغيل القطارات والخدمة المقدمة للراكب وأمنه وسلامته. ففى هذا الملف نرصد من خلال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2013، التجاوزات الصارخة في عملية إسناد المشروعات والضعف الشديد في المتابعة والمراقبة، وتكشف «المصرى اليوم» حقيقة إنشاء وهدم جراج رمسيس وإهدار نحو 32 مليون جنيه في عملية البناء، كما نفتح مناقصة تطوير محطتى سيدى جابر ومصر بالقاهرة وزيادة التكاليف من 150 مليوناً إلى نحو نصف مليار جنيه، وعمليات الطرح بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الوزراء في مستشفى السكة الحديد.. الخلاصة أن المخالفات تكشف لماذا وصل عجز الميزان التجارى للسكة الحديد إلى 6 مليارات جنيه في السنوات الماضية، ولماذا خسرت الهيئة في العام الماضى نحو مليار و300 مليون جنيه من إيرادات الركاب والبضائع.. ملف تدهور السكة الحديد لا يزال مفتوحا حتى يستطيع المسؤولون في الحكومة انتشالها من المستنقع الذي غرقت فيه.
كشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للعام 2012- 2013، عن عجز كبير في الميزان التجارى للهيئة القومية للسكك الحديدية، ومشروعات بالأمر المباشر، بلغ 6 مليارات جنيه.المزيد
كانت طريقة الفنان الراحل نجيب الريحانى لزيادة تكلفة سعر الشىء «لزوم الشىء» في رائعته «أبوحلموس»، لكن السكة الحديد كان لها طريقة أخرى: «ابدأ المشروع دون دراسات كافية تأخذ أضعاف المبلغ المتفق عليه عن طريق إضافة بنود أخرى للأعمال حتى تهرب من بند أقصى زيادة للأعمال هو 25%» وذلك ما ظهر واضحا في محطتى سيدى جابر بالإسكندرية ومحطة رمسيس بالقاهرة.المزيد
إنشاء وهدم جراج رمسيس، ربما كان النموذج الصارخ لإهدار المال العام بهيئة السكة الحديد وعدم كفاية الدراسات قبل التنفيذ، حيث كشف التقرير النهائى للجهاز المركزى للمحاسبات لسنة 2013/ 2014 أنه تم التعاقد على أن تكلفة الجراج 9.9 مليون جنيه في 2002، قفزت إلى 36 مليون جنيه، ودفعت الهيئة حتى قرار الهدم 32 مليون جنيه، وبرغم مرور أكثر من 8 سنوات على قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2006 بهدم الجراج لا يزال الجهاز يطالب بالتحقيق في إهدار نحو 32 مليون جنيه، دفعتها الدولة لشركة النيل العامة للطرق والمقاولين الآخرين، ولكن لغة التبرير هي السائدة.المزيد
انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات شركة المركز الطبى التابع للسكة الحديد لإرسائه تطوير مستشفى السكة الحديد بالأمر المباشر لمجلس الدفاع الوطنى، على الرغم من أن ذلك الأمر لا يجوز سوى لرئيس مجلس الوزراء.المزيد
أعمال تطوير محطة رمسيس بالقاهرة مثل بقية المشروعات التي يجرى تطويرها تبدأ بسعر ومدة وتنتهى بمدد وأسعار مختلفة ومخالفة للقانون، ويشرح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه وفقا للدراسات الاستشارية والتصميمات التي أعدها المركز الهندسى التابع لجامعة الإسكندرية، تعاقدت الهيئة مع شركة النصر العامة للمقاولات بموجب عقد رقم 5 لسنة 2007/ 2008 على تطوير محطة القاهرة بقيمة إجمالية تقديرية بنحو 80 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 16 شهرا تنتهى في 15 أكتوبر 2009 ثم تعدلت لتصبح 28 / 2/ 2010 ثم للمرة الثالثة لتصبح في 15 / 8 / 2010 وتم تعديلها لعدة مرات وآخرها من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2012 لتصبح قيمة الأعمال 200 مليون على أن يتم التمويل ذاتيا،المزيد