انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات شركة المركز الطبى التابع للسكة الحديد لإرسائه تطوير مستشفى السكة الحديد بالأمر المباشر لمجلس الدفاع الوطنى، على الرغم من أن ذلك الأمر لا يجوز سوى لرئيس مجلس الوزراء.
ويكشف التقرير عن قيام شركة المركز الطبى المملوكة لهيئة السكة الحديد فى مايو 2009 بالتعاقد مع مجلس الدفاع الوطنى لتطوير وتحديث مبنى مستشفى الهيئة بالقاهرة وتجهيزه بالمعدات الطبية الحديثة وذلك بالأمر المباشر بتكلفة تصل لنحو 120 مليون جنيه وفقا لتقديرات المجموعة المتحدة للاستشارات الهندسية، المكلفة من قبل الشركة وأيضا بالأمر المباشر للإشراف على أعمال التطوير والتجهيز استنادا لنص المادتين 44، 101 من لائحة المشتريات بالشركة، والتى تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة فى ديسمبر 2008 وهى نفس الجلسة التى عرض فيها خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وينتقد التقرير قيامها بذلك ويؤكد عدم أحقية الشركة «المركز الطبى» اتخاذ إجراءات إسناد أعمال تطوير المستشفى وكذا الأعمال الاستشاريه حيث يخص المالك «هيئة السكة الحديد» وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98 بالإضافة إلى خروج هذه الأعمال عن نظام الأعمال المنوط بها وفقا لنظامها الأساسى والمتمثل فى أعمال الإدارة والتشغيل للمراكز والوحدات الطبية المسلمة لها من الهيئة. وقال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إن «إجراءات الطرح والتعاقد والتى بلغت نحو 120 مليون جنيه بالأمر المباشر عن طريق المركز الطبى يعد افتئاتا من الهيئة المالكة على سلطات الاعتماد الواردة باللائحة التنفيذيه للقانون 89 لسنة 98، حيث قصر القانون سلطة الاعتماد فى هذا النطاق على مجلس الوزراء دون غيره إمعانا فى فرض الرقابة على أموال الدولة».
ولفت التقرير إلى أن ملف العملية خلا من وجود الدراسات الهندسية والفنية واختبارات التربة اللازمة لبيان مدى تحمل أساس مبانى المستشفى لأعمال التعديلات، خاصة فى ضوء ما ورد بمحضر لجنة التنسيق رقم «11» المؤرخ فى 18 / 8 /2009 حيث تم التأكد من أن الأعمدة فى حالة سيئة جدا، لكن الأخطر أنه تم مد الأعمال إلى 2013 ولم يتم الانتهاء من المستشفى حتى الآن، وقد بلغت الأعمال المنفذة حتى 2013 نحو 146 مليون جنيه من إجمالى 168 مليون جنيه بزيادة 48 مليون جنيه عن العقد الموقع، وحتى أغسطس 2014 لم يتم الانتهاء من المستشفى والذى كان من المقرر الانتهاء منه فى 13 يونيو 2009.
وطالب التقرير بتحديد المسؤولية بخصوص قيام الشركة باتخاذ إجراءات التعاقد دون وجه حق وتحمل الجهة المنفذة بغرامات التأخير طبقا لما نص عليه البند الثالث عشر من العقد المبرم.
