حكاية سائق تاكسى.. و«آل ساويرس» منى مكرم عبيد السبت 02-08-2014 21:36

خلال عامى 2006 و2007، أعد المجلس القومى لحقوق الإنسان عددا من الدراسات بشأن تحليل المناهج الدراسية، وتنقية المناهج من المفردات التى تحض على العنف والكراهية ورفض الآخر، وتقدم المجلس بعدد من التوصيات إلى وزارة التربية والتعليم، من أجل إنهاء التمييز فى المناهج، وترسيخ مبدأ المواطنة وعدم التمييز، نظرا لخطورة ما يرد من معلومات وأفكار فى المناهج، تسمح ببناء شخصيات غير سوية، تعمل على نشر مفاهيم ضد المواطنة وحقوق الإنسان، وحسنا فعلت وزارة التربية والتعليم فى النظر بجدية لهذه التوصيات، والعمل على تنقية المناهج لحذف مثل هذه الأفكار.

أتذكر هذه الخطوات، وأنا أتابع الحملات التى يتعرض لها بعض رجال الأعمال، وبصفة خاصة عائلة ساويرس، وهى الحملات التى أصبحت تؤثر بشكل سلبى على ذهنية الشارع، وتنشر أفكارا مغلوطة فى المجتمع، وتبث الكراهية ورفض الآخر، ومحاربة رجال الأعمال، واتخاذ هذا الهجوم أبعادا طائفية لا تتلاءم مع الواقع.

فمع ارتفاع العجز فى الموازنة، وقيام الحكومة برفع يدها عن الدعم جزئيا، ثم الإعلان عن صندوق لدعم الاقتصاد المصرى، اتجهت الأنظار إلى رجال الأعمال وما يقدمونه من أجل مصر، ونتيجة لما قامت به بعض وسائل الإعلام، تم تسليط الضوء على عائلة ساويرس، فهذا سائق تاكسى أسير الضغط الإعلامى يشير إلى أن عائلة ساويرس تملك كثيرا من المال، لماذا لا تحصل الحكومة على أموالهم من أجل تسديد ديون مصر، ورفع العبء عن المواطنين البسطاء، وهذه جريدة أسبوعية يرأس تحريرها معارض كبير، تنشر تقريرا عن عائلة ساويرس، يوضح فيه أن ما تملكه العائلة يمكن أن يسدد نصف الدين الداخلى، وحل الأزمة التى تؤرق الحكومة.

عائلة ساويرس قدمت الكثير لمصر من تشغيل أيد عاملة ودفع ضرائب، مثلما جنت كثيرا من الأرباح مثل غيرها من عائلات رجال الأعمال، ولكن الخطورة تكمن فى التناول المسرف غير المبرر للموضوعات الصحفية التى ترصد عائلة بعينها فى توقيتات حرجة، فاستهداف عائلة مصرية ناجحة بهذا الشكل يجعلهم تحت ضغط كبير، بينما الآخرون لا يسلط عليهم هذا الضوء ولا يتعرضون لمثل هذه الضغوط، ولا يرى المجتمع منهم شيئا فى خدمة اقتصاد بلدهم، بينما يحصدون مكاسب كبيرة وامتيازات أكبر.

فى عهد محمد مرسى تعرضت العائلة لتربص وابتزاز واضح، وسافر أغلبية العائلة إلى خارج مصر مرغمين، بعد إدراجهم على القوائم غير المرحب بها لنظام الإخوان، وكانت النتيجة الاتفاق بين ناصف ساويرس والحكومة على بدء جدولة الأموال المطلوبة، من أجل وقف الملاحقة القضائية للعائلة، وهى خطوة اعتبرتها قطاعات واسعة من المجتمع استهدافا متعمدا من جماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسى لعائلة ساويرس لأسباب واضحة!

الضغط الإعلامى عاد من جديد تجاه العائلة، وتسليط الضوء عليها، وتحميلها مسؤولية إنعاش الاقتصاد باعتبارها العائلة الأكثر ثراء فى مصر.

مؤخرا وبعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برجال الأعمال، وحسب ما نشرته الصحف، اعتلت عائلة ساويرس قائمة المتبرعين للاقتصاد المصرى بمبلغ 3 مليارات جنيه، وأعلنت استعدادها الكامل لدعم الاقتصاد المصرى، وبالرغم من الدور المحورى لرجال الأعمال فى تشييد المصانع والشركات وخلق فرص عمل، والاهتمام بالعمالة والمستوى الاجتماعى والصحى للعمال والموظفين، مع دفع الضرائب للدولة التزاما بالقانون، فإن التبرعات لها أهمية جزئية فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام، ومساعدة الحكومة فى توفير سيولة نقدية، تمكن الحكومة من العبور من فوهة الزجاجة، وما قامت به عائلة ساويرس من تبرعات مثل رجال أعمال آخرين خطوة جيدة لمساعدة الحكومة.

لست أدافع عن عائلة ساويرس، وإنما أدافع عن مبدأ احترام المجتمع لرجال الأعمال، ووقف عمليات التحريض والتشويه، فلا أحد ينكر الدور الاقتصادى والاجتماعى الذى تقوم به الرأسمالية الوطنية من أجل الوطن، وفى الوقت ذاته لا يستقيم أن تستمر كل هذه الحملات التى تؤثر سلبيا على الرأى العام، وتصبح عائلة بعينها محل نقد واتهام دائم، فليس مشكلة عائلة مصرية أن لديها مشروعات ناجحة ودورا اجتماعيا ملموسا، فإذا كان الإعلام له دور إيجابى فى نقل إسهامات رجال الأعمال باعتبارها قدوة للآخرين، فكذلك ينبغى التوقف أيضا مع حملات التحريض والتشويه التى لا تمت للواقع بصلة، وتنحصر فى إطار التشهير، والتشويه أيضا!