أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، السبت، نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية، التي يترأسها المستشار أنور الجابري، لجلسة 6 أغسطس الجاري، لتقديم دفاع الحزب للمذكرات.
أخبار متعلقة
كانت اللجنة ذكرت في طلبها أنه طبقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، على المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة.
كانت لجنة شؤون الأحزاب قد تحصلت مستنديًا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
يشار إلى أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها في 10طعون أقامها حمدي الفخراني وأحمد الفضالي، لحل حزب الحرية والعدالة.
