كشف استطلاع رأي أجرته مبادرة «شفت تحرش» خلال أيام عيد الفطر، وأعلنت نتائجه الجمعة، أن 62% من الفتيات يعتبرن أن القانون والأحكام الصادرة في جرائم التحرش «غير رادعة» لمرتكبي جرائم العنف الجنسي، مقابل 9% يرين أن هناك بعض الآثار الإيجابية للقانون.
وبحسب استطلاع الرأي فإن 52% من العينة يعلمن بقانون التحرش الجديد، مقابل 48% لا يعرفن عنه شيئًا.
وذكرت المبادرة أن نسبة وعي الفتيات بشأن قضية التحرش ارتفع بشكل عام، وأن الضحايا يرفضن اللجوء للشرطة، ويفضلن عقاب المتحرش فورًا وفي الشارع.
وكشف الاستطلاع، فيما يتعلق بالتواجد الأمني، انحسار جرائم التحرش الجنسي مع نهاية النهار، وهو الوقت الذي تظهر فيه وحدات الانتشار السريع وشرطة مكافحة العنف ضد المرأة.
وأشارت المبادرة إلى تلقيها 28 بلاغ تحرش بمحافظات مختلفة، فيما تم تحرير 5 محاضر لمتحرشين لفظيًا، وتلقيها 8 بلاغات تحرش في ثاني أيام عيد الفطر لم يتم تحرير أي محاضر بها، فضلاً عن 6 بلاغات تحرش في آخر أيام العيد، وتحرير محضر واحد بكورنيش النيل بالقاهرة.
وأضافت أن نسبة التحرش اللفظي تزايدت، مقابل تراجع التحرش الجسدي عن العام الماضي، فضلاً عن انخفاض نسبة الاعتداء الجماعي، عدا واقعتين واحدة بميدان عبدالمنعم رياض والأخرى بشارع طلعت حرب.
وأدانت المبادرة «ضعف التواجد الأمني خلال فترة العيد، خاصة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة التي وعدت بحماية سيدات مصر».
وفى السياق نفسه، رصد مركز «وطن» لحقوق الإنسان بكفر الشيخ، وقوع 100 حالة تحرش جسدي ولفظي خلال أيام العيد، وطالب قوات الأمن بتكثيف تواجدها في الشارع، وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة المتحرشين.
وقالت انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إنه «رغم قلة أعداد المتحرشين هذا العام خلال عيد الفطر مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن هناك حدة وعنف وأكثر في نوعيته».
وأضافت أنهم رصدوا هذا العام استخدام بعض الصبية من المتحرشين آلات حادة أثناء تحرشهم بالإناث خلال فترة العيد، بعد أن كان استخدامها فقط أثناء التجمعات بالميادين العامة، بالإضافة إلى خروج الظاهرة عن نطاق منطقة وسط البلد، وانتقالها إلى منطقة مصر الجديدة.
وتابعت «هناك اختلافًا في نوعية المتحرشين مقارنة بالعام الماضي حيث لوحظ أن نسبة المتحرشين أغلبهم من الصبية الصغار من 12 إلى 16 سنة».