يسيطر العسكريون في تايلاند على ما يزيد على نصف مقاعد البرلمان الجديد، وفقا للتشكيلة المعدة من جانب المجلس العسكري الانقلابي، والتي تم إقرارها، مساء الخميس، بواسطة ملك البلاد بوميبول أدولياديج.
واختار المجلس الوطني من أجل السلام والنظام، المسمى الرسمي للمجلس العسكري، 200 نائب من أصل 220 عضوًا بالمجلس التشريعي.
وتشمل القائمة التي قدمها المجلس العسكري لملك البلاد 106 نواب من الأفراد الحاليين والسابقين بالقوات المسلحة.
وضمت قائمة النواب 70 عسكريا عاملا و36 متقاعدا، بينهم 40 جنرالا و17 مشيرا.
ويضم البرلمان أيضا 11 من عناصر الشرطة و84 مدنيا، بينهم نواب سابقون وأكاديميون ومدراء شركات.
وسيقوم المجلس العسكري، الذي قام بانقلاب في مايو الماضي، باختيار 20 نائبا آخرين في وقت لاحق.
ومن نواب البرلمان الجديد، يبرز بريتا تشان أوتشا، شقيق رئيس المجلس العسكري، قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوث تشان-أوتشا.
ويقوم البرلمان الجديد الذي تعقد أولى جلساته في السابع من أغسطس الجاري، باختيار رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي من المتوقع أن يشغله برايوث إلى جانب وجوده على رأس المجلس العسكري.
ويعتزم رئيس الوزراء في سبتمبر المقبل تشكيل حكومة انتقالية قد تضم القيادات الرئيسية في المجلس العسكري، وفقا لتسريبات نقلتها وسائل الإعلام.
وتم إقرار تشكيلة البرلمان الجديد بعد أسبوع من إقرار الدستور الانتقالي الذي منح المجلس العسكري كل الصلاحيات من أجل إقامة «ديمقراطية حقيقية» وأيضا منح الحصانة لكل أعضائه.
ويتطلع المجلس العسكري لإجراء سلسلة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكتمل في أكتوبر عام 2015 بالدعوة إلى انتخاب برلمان جديد.