توالت ردود الأفعال على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي انفردت «المصري اليوم» بنشره، الخميس، حول إهدار السكة الحديد 4.5 مليار جنيه من أصول الهيئة في عام 2013، وتعاقد الهيئة مع خبراء أجانب دون الاستفادة منهم، واستمرار أوامر الشراء بالأمر المباشر رغم مخالفتها القانون 89 لسنة 98.
أخبار متعلقة
وأكدت مصادر رسمية بوزارة النقل أن الوزير المهندس هانى ضاحى سيجرى حركة تغييرات واسعة بين قيادة هيئة السكة الحديد، وستشمل المهندس سمير نوار رئيس الهيئة.
وكشف المهندس مصطفى قناوى، رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق، أن سبب إقالته من رئاسة الهيئة في 2011 اعتراضه على استمرار مجموعة الخبراء الإيطاليين البالغ عددهم 10 في السكة الحديد، وأنه فوجئ برد وزير النقل وقتها عاطف عبدالحميد: «دى علاقات دولية ولازم نحافظ عليها»، وتمت بعدها إقالته وتعيين المهندس هانى حجاب، والتجديد للخبراء، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد تتحمل 28 مليون جنيه من مسكن ورعاية صحية وتذاكر طيران وسيارات لهم ولأسرهم دون أدنى استفادة تذكر.
وعلى صعيد مخالفات السكة الحديد، كشفت مستندات جديدة أن هناك قصوراً شديداً في الدراسات الاستشارية السابقة في تنفيذ مشروع تطوير المزلقانات، تتمثل في إدراج العديد من الأعمال غير الواردة بخطة التطوير، والمغالاة في الصرف ببعض الأعمال والمشروعات عن القيمة المتفق عليها بالعقود وكراسات الشروط والمقايسات الخاصة بها.
وكشفت المستندات الجديدة، التي حصلت عليها «المصري اليوم»، عدم الانتهاء من أعمال تطوير مزلقانات المرحلة الأولى منذ التعاقد عليها، رغم انتهاء مدة التنفيذ في 2009 بالنسبة للأعمال المدنية، إلا أن الهيئة منحت الشركات مهلة إضافية حتى أكتوبر 2010، ثم إلى إبريل 2013، وقد بلغ عدد المزلقانات التي تم تطويرها للأعمال المدنية 178 مزلقانا فقط بنسبة 51% من العدد المزمع تطويره، البالغ 354 مزلقانا.
وأوضحت المستندات أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع 4 شركات عامة بعدد 8 عقود في يونيو 2008 لتنفيذ 171 مزلقانا، وبلغت قيمة الأعمال المدنية 238.5 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 12 شهرا فقط، ولكن بعد 5 سنوات فإن حجم الأعمال حتى 25 أغسطس 2013 بلغ 64% من القيمة التعاقدية، ودفعت الهيئة 153 مليون جنيه للشركات الأربع، ما يشير إلى ضعف شديد في معدلات التنفيذ.
