طالب عدد من نقباء المحامين العرب، المجتمع الدولي بوقف الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، في حق الشعب الفلسطيني، وتطبيق المادة 146 من اتفاقية جنيف، وتقديم المسؤولين الإسرائيليين، وعلي رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وحكومته، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، طبقا للمادة 147 من الاتفاقية والبروتوكول الإضافي لها.
أخبار متعلقة
وأكد البيان الختامي لمؤتمر المحامين العرب، الذي يقام في نقابة المحامين تحت عنوان «التضامن مع الشعب الفللسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي»، على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجنة تقصي حقائق في جرائم الحرب، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لملاحقة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف البيان أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين، واصفا العدوان الإسرائيلي على فلسطين بالعدوان على الأمة العربية، وطالب كل القوى العربية ومؤسساتها بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ونضاله، وبفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتقديم كل أشكال الدعم والعون للشعب الفلسطيني المحاصر.
وأشار البيان إلى أن حالة التغاضي الدولي الأمريكي عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وتجاهل التقارير التي تؤكد حدوث جرائم حرب على الشعب الفلسطيني، ساهما في تقوية موقف الدولة الصهيونية، في ظل صمت المجتمع الدولي.
