أعلنت اللجنة المشرفة على إعداد مشروع قانون "إنشاء نقابة مهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية"، عن الإنتهاء من الصيغة النهائية من المشروع، بعد إدخال تعديلات ومقترحات الأساتذة.
قال الدكتور«عبد الله سرور»،المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة لـ«المصري اليوم»: "انتهينا من التعديلات التي أرسلها أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، علي البريد الإليكتروني المخصص لتلقي اقتراحاتهم، ويتم الآن الإعداد لاجتماع طارئ،قبل بداية العام الدراسي الجديد،لأعضاء لجنة إعداد المشروع،لوضع تصور المرحلة المقبلة".
وأكد «سرور»عزم الأساتذة إرسال وفد منهم، بمشروع القانون، إلى مقر رئاسة الجمهورية، في بداية العام الجامعي، مشيرا إلي أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها"بعيدا عن الدكتور «هاني هلال»،وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي،و أن الأساتذة يأملونفي موافقة الرئيس مبارك علي إنشاء النقابة".
وأوضح أن مشروع النقابة يتكون من 85 مادة موزعة على 5 أبواب، الأول منها يتكون من فصلين هما "إنشاء النقابة وأهدافها"، و"شروط العضوية والقيد فى جدول النقابة"، والتى تنقسمبدورهاإلي شقين هما "أعضاء عاملون"،لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث، و"أعضاء منتسبون"للمعيدين والمدرسين المساعدين، واستطرد المتحدث الرسمي باسم لجنة الدفاع عن الجامعة: "يتناول المشروع أجهزة النقابة،والجمعية العمومية،ومجلس النقابة الذى يتم اختياره بالانتخاب لدورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، على أن يكون المرشح لمنصب النقيب قد عمل لمدة لا تقل عن 20 عاما".