في الوقت الذي يستمر فيه موظفو الحكومة في قضاء إجازة عيدالفطر ليستأنفوا أعمالهم، الأحد المقبل، يعود ما يزيد على 180 ألف عامل بالقطاع المصرفى إلى العمل، اليوم الخميس، بعد إجازة استمرت 3 أيام، حسب بيان البنك المركزى أمس.
أخبار متعلقة
قال جمال أبوالغار، نائب رئيس اللجنة العامة للعاملين بالبنوك، إن مجالس إدارات البنوك المحلية لا تتدخل في تحديد عدد أيام العطلات الرسمية، مؤكدا أن محافظ البنك المركزى هو من يحددها حسب الظروف الاقتصادية والسياسية للدولة.
وأضاف «أبوالغار»، لـ«المصري اليوم»: «لا علاقة لنا بطول إجازة موظفى الحكومة، لأننا قطاع منتج ومهم للاقتصاد المحلى، ولا يمكن إغلاق البنوك لفترة أطول من 3 أيام».
وحول الزحام أمام ماكينات الصراف الآلى قبل وخلال إجازة العيد، قال أبوالغار إنه أمر متوقع، بعد ميكنة الحكومة رواتب الموظفين وكذا أصحاب المعاشات، لافتا إلى أن اللجنة النقابية تقدمت مؤخرا بمذكرة لمحافظ البنك المركزى لزيادة ماكينات الصراف الآلى، ووضع ماكينة داخل كل جهة حكومية. وأشار مدير أحد البنوك الخاصة إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلى يزيد على 7 آلاف ماكينة، وأن بعض الموظفين بالقطاع لم يستمتعوا بإجازة العيد لكونهم مسؤولين عن تغذية الماكينات خلال العطلات، منوها بأن ثقافة «الكاش» التي يعانى منها المواطنون هي السبب الحقيقى وراء الازدحام أمام الماكينات خلال الإجازة.
وأضاف أن عمولة السحب كانت كبيرة وتصل مع بعض البنوك إلى 20 جنيها على المبلغ المسحوب، لكنه نصح المواطنين الذين يرغبون في السحب من ماكينة أخرى غير التابعة للبنك مصدر البطاقة بأن يسحبوا من الماكينات الممهورة بعلامة «1،2،3»، لأن هذه العلامة تعنى أن الماكينة لن تتقاضى عمولة سحب أكثر من 3 جنيهات على العملية الواحدة.
وقال مدير بأحد البنوك العامة إن العاملين بالقطاع المصرفى أعربوا عن رضاهم بأيام الإجازة الثلاثة، منوها بأنهم كانوا يتوقعون الحصول على إجازة لمدة يومين فقط، ثم فاجأهم محافظ البنك المركزى باليوم الثالث.
