رصد الجهاز المركزى ملاحظات على القروض والمنح الخارجية، التي حصلت عليها السكة الحديد، لتنفيذ مشروعات مهمة، وتمثلت في الحصول على قرض بنحو 270 مليون دولار أمريكى، لتطوير الإشارات في المنطقة ما بين عرب الرمل – الإسكندرية بطول 165 كيلو متر باستبدال النظام الإلكتروميكانيكى بنظام إلكترونى حديث بتكلفه 197 مليون دولار تمول من القرض، والإشراف على تنفيذ بتكلفه تقديرية بنحو 5 ملايين دولار تمول بمعرفة الهيئة، وتجديد 200 كيلو متر سكه عبارة عن 149 كيلو مترا بخط السكة الحديد – القاهرة، 51 كيلومترا بخط بنها / بورسعيد بنحو 60 مليون دولار تم توقيع العقد مع شركة تالس الفرنسية في 26 مايو 2013، وتحديث الإدارة والتشغيل بتكلفة تقديرية 10 ملايين دولار تمول بمعرفة الهيئة فضلا عن 13 مليون دولار تحت حساب فروق العملة والتضخم والمصاريف الادارية تمول من القرض.
وهاجم البطء الشديد في الاستفادة منها وهى قرض البنك الدولى لتطوير وإعادة هيكلة السكة الحديد حيث وقعت في 2 أغسطس 2008.
وأظهرت نتائج أعمال المراجعة لما أمكن الحصول عليه من مستندات، عدم قدرة الهيئة على التخطيط السليم، والتنظيم والاستعداد الكاف للاستفادة القصوى من القرض ففى الوقت الذي أوصت فيه اتفاقية القرض البنك الدولى- بند 4 السحب من حصيلة القرض – أن تكون فترة السحب ما بين الفترة 24 يونيو2010 حتى 30 سيبتمبر2015 نجد أن الهيئة استغرقت في إجراءات التعاقد على تجديد 200 كم مدة 19 شهرا ونصف من مدة السحب المشار إليه حتى تاريخ توقيع العقد في 7 إبريل 2011 علما بأن قيمة ما تم إسناده نحو 60.718 مليون دولار بنسبة 22.5 % من قيمة القرض.
كما استغرقت إجراءات التعاقد بالنسبة للإشارات نحو 3 سنوات من بداية فترة السحب، إذ تعاقدت الهيئة مع شركة تالس الفرنسية في 26 مايو 2013 وأصبح العقد موضع التنفيذ في 19 أغسطس 2013.
وفيما يخص قرض البنك الدولى لتحديث إشارات خط بنى سويف / أسيوط بقيمة 330 مليون دولار، أوضح التقرير أنه تم توقيعه في 23 سبتمبر وصدر مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الموافقة على اتفاق القرض والذى تم تخصيصه لتحديث إشارات خط بنى سويف / أسيوط، ولم يتم استخدامه حتى تاريخ الفحص رغم مرور نحو 25 شهرا من تاريخ صدور المرسوم بقانون بالموافقة على القرض في 12 يناير 2012، الأمر الذي يتعين معه على الهيئة ضرورة الإسراع في الاستفادة من القرض خلال فترة السحب التي تنتهى في 31 مارس 2017 حفاظا على الأرواح والممتلكات.
