سجن المستقبل المركزى، بمدينة المستقبل السكانية، يبعد عن مدينة الإسماعيلية 10 كيلومترات، وهو فى الأصل أنشئ منذ سنوات ليكون سجنا مركزيا للترحيلات فقط، وتحول بعد ذلك إلى سجن مركزى لقضاء عقوبات بمدد مختلفة، ليصبح دون سابق إعداد أو تجهيز سجنا مركزيا لجميع المتهمين لقضاء عقوبات مختلفة سياسية وجنائية. وأعداد السجناء بالسجن 3 أضعاف قوته الاستيعابية، والتى لا تزيد على 150 سجينا فقط، ولكن بداخله 3 أضعاف قوته ليبلغ العدد 450 سجينا، وأحيانا أكثر من هذا الرقم بكثير.
أخبار متعلقة
وبداخل السجن مئات المتهمين من جماعة الإخوان، فضلا عن متهمين جنائيين، وشهد أيضاً حبس المتهمين فى مذبحة بورسعيد بالنادى المصرى، وكذلك المتهمين فى تفجيرات شرم الشيخ، والعناصر التكفيرية والإرهابية الخطرة.
وتقوم جميع أقسام ومراكز شرطة محافظة الإسماعيلية بحبس جميع المتهمين شديدى الخطورة داخل سجن المستقبل المركزى، رغم ضعف إمكانياته وعدم وجود عنابر كافية. وقالت مصادر من داخل السجن إنه فى الأيام الأخيرة قامت إدارة السجن بحبس المتهمين بطرقات السجن، وذلك دون قيد حديدى بسبب عدم وجود أماكن لهم بالعنابر، ولا يخضع السجن إلى أى رقابة داخلية أو تفتيش من مديرية أمن الإسماعيلية، خاصة أنه سجن مركزى به المئات من المتهمين شديدى الخطورة ما بين عناصر جنائية وسياسية.
الرائد محمد خضر، رئيس مباحث سجن المستقبل، أكد فى أقواله أمام هيثم فاروق، رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، وشادى راتب، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، أنه تقدم بالعديد من المذكرات إلى مديرية أمن الإسماعيلية يطالب فيها بتخفيف أعداد المسجونين بالسجن، بعدما فاق عدد المسجونين السياسيين والجنائيين القوة الاستيعابية للسجن، وطالب رئيس مباحث السجن فى مذكراته للجهات الأمنية أن تكون هناك أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة لمنع تهريب الهواتف إلى السجناء. وأضاف فى تحقيقات النيابة أنه طلب نقل مجموعة من أمناء الشرطة والأفراد من إدارة الترحيلات، من بينهم أمناء الشرطة المتهمين بتهريب السجناء.
وأكدت أقوال أفراد الشرطة والضباط بسجن المستقبل، أمام شادى راتب، وكيل النائب العام، أن السجن به إهمال جسيم من الأفراد والضباط، وأشاروا إلى أن المتهمين داخل السجن بدون قيود حديدية وبحوزتهم هواتف محمولة.
وأضافت تحريات الأمن العام أن السجن يشهد حالة من الإهمال الجسيم، وأن المسؤولية تقع كاملة على مأمور السجن والضباط والأفراد الموجودين بالسجن وقت هروب المتهمين.
وأشارت التحريات إلى أن أمينى الشرطة المتهمين، حصلا على مبالغ مالية بلغت 100 ألف جنيه لكل منهما، مقابل تهريب المتهمين خالد رياض وسليمان أبوزيد، وهما من أخطر العناصر الإجرامية، وأوضحت أن أمين الشرطة أحمد فتحى، دخل بسيارة ماركة هيونداى «إلنترا» زجاج ملون، تابعة للمتهم خالد رياض، إلى صحن السجن، وقام المتهم الثانى، محمد صفوت، والسجان بإخراج المتهمين من عنبريهما، واستقلوا السيارة وخرجوا إلى خارج أسوار السجن.
