تفتح الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، العديد من الملفات العالقة، عقب إجازة العيد، لإنهائها، منها ما يهم المواطنين بشكل مباشر ويدخل الفرحة في قلوبهم، بعد انتظار نحو 24 عاما، وأخرى تفتح بابا جديدا للرزق وأداء فريضة الحج.
أخبار متعلقة
وقالت عشري إن «الأسبوع الأول من أغسطس سيشهد صرف ما يتراوح بين 42 ألفا و100 ألف جنيه، معاشات تقاعدية لنحو 62 مصريا كانوا يعملون بالعراق قبل 24 عاما، عقب اندلاع حرب الخليج، ومن 28 ألفا إلى 77 ألف جنيه، بالنسبة لأسر المتوفين من العمالة المستحقة للمعاش».
وأشارت إلى أن صرف هذه المستحقات سيتم لأصحابها وفقا للمستندات الدالة على ذلك، والمستحقين من الورثة وفقا لإعلام الوراثة، من قيمة المليون دولار التي حوَّلها الجانب العراقي إلى بنك الرافدين بالدقي، حيث سيتم صرفها بالجنيه المصري لتصل قيمتها إلى نحو 7 ملايين جنيه تقريبا.
وتابعت الوزيرة أن هذه المعاشات تم حسابها حتى 31 ديسمبر الماضي، بينما سيتم صرف معاشات للمستحقين بعد هذا التاريخ، من خلال هوية تقاعد يتم استخراجها إذا كانوا على قيد الحياة، ويتم تحويل المعاش للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش طبقا للقوانين العراقية، حتى زوال سبب الصرف إذا تعدى السن القانونية لصرفه.
وأوضحت أن هذه المعاشات تعتبر الدفعة الأولى، حيث يراجع الجانب العراقي حاليا باقي أسماء المستحقين من خلال الكشوف التي أرسلتها الوزارة على «سي دي»، وسيتم تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الثانية بعد استكمال بيانات مستحقيها.
من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إن الوزارة ستعلن في الأسبوع الأول من أغسطس، عن نتائج قبول 36 ألف عامل مصري، للعمل خلال موسم الحج بالمملكة العربية السعودية، تشمل 16 ألف سائق يحمل رخصة قيادة درجة أولى ولدية خبرة 5 سنوات، بالإضافة إلى 20 ألف عامل أو عامل عادي أو حاصل على دبلوم، بحيث لا تقل أعمارهم عن 25 عاما ولا تزيد على 45 عاما.
وتابعت: «4 أغسطس سيشهد ثاني جلسات الحوار المجتمعي، حول مشروع قانون العمل الجديد، بمشاركة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال، لطرح ملاحظاتهم ومناقشاتها، قبل عرضه على مجلس الوزراء، لإحالته لمجلس النواب المرتقب بعد انتخابه».
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنتهي لجنة العمال المفصولين بالوزارة من عملها خلال أغسطس، بعد أن رصدت 15 ألفا و341 عاملا مفصولا بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص، بوضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة، بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وأجهزته التنفيذية».
