قرر سفراء الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وقال دبلوماسيون إن هذه العقوبات تتضمن عرقلة وصول روسيا إلى الأسواق المالية التابعة للاتحاد الأوروبي وحظر صادرات السلاح والسلع ذات الاستخدام المزدوج وسلع وخدمات تكنولوجيا الطاقة إلى روسيا.
كما تتضمن العقوبات حظر تصدير تقنيات فائقة بعينها للجيش الروسي بالإضافة إلى حظر تصدير التقنيات الخاصة باستخراج النفط.
ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه العقوبات إلى دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التخلي عن دعم الانفصاليين الأوكرانيين.
ومن المقرر أن تعتمد هذه العقوبات رسميا من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين بحلول يوم الخميس المقبل وأن يعلن عنها رسميا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وتصبح سارية المفعول اعتبارا من ذلك التاريخ.
ومن أهم ما تتضمنه هذه العقوبات القيود التي ستفرض على موسكو فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي حيث ستحظر هذه العقوبات على المصارف الروسية التجارة بالسندات المالية في الاتحاد الأوروبي وهو ما سيزيد التكاليف المالية لتمويل الاقتصاد الروسي الذي يعتبر في حالة متردية.