رأت الخارجية الأمريكية أن احترام الحرية الدينية خلال عهد الرئيس السابق، محمد مرسى، والحكومة المؤقتة تحت قيادة الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، كان «ضعيفا»، قائلة إن «العنف أسفر عن الهجوم على 42 كنيسة ومقتل ما لا يقل عن 6 مسيحيين، بسبب هويتهم الدينية».
أخبار متعلقة
ووجهت الخارجية الأمريكية، فى تقريرها السنوى لـ2013 الصادر، الاثنين، انتقادات لوضع الحريات الدينية فى عدد من الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر والسعودية وسوريا وإيران وباكستان، مشيرة إلى أن 2013 شهد «أكبر نزوح جماعي للطوائف الدينية».
وذكر التقرير أن كلا من المواطنين المسيحيين والمسلمين الشيعة فى مصر واجهوا هجمات «عنيفة وقاتلة ومميتة»، مشيرا إلى استهداف مجموعات منظمة للكنائس والمنازل والمبانى المملوكة لمسيحيين ونهبها وحرق محتوياتها، وأضاف: «تحت قيادة إسلاميين متشددين نفذت مجموعات غوغائية أعمال عنف وترهيب وتهجير للمسيحيين».
ورأى التقرير أن الحكومة فى عهدى مرسى ومنصور فشلت فى منع تكرار تلك الحوادث، مرجعا السبب إلى القصور فى التحقيق أو المحاكمة، وهو ما عزز ثقافة «الإفلات من العقاب»، حسب التقرير.
وتابع التقرير: «فشلت إدارة مرسى بشكل روتينى فى إدانة خطابات الكراهية، بما فى ذلك خطابات معاداة السامية ومعاداة المسيحية فى خطب المساجد وقنوات الدعاة، ورغم ذلك، فإن الحكومة المؤقتة تعهدت بتنفيذ تدابير جادة لوقف ذلك النهج، وكانت هناك مؤشرات من التحسن الطفيف فى الممارسات الحكومية».
وأوضح التقرير أنه استند إلى معلومات موثقة وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، لافتا إلى أن هذه الهجمات تركزت فى الفترة بين 14 -17 أغسطس 2013، وهى الفترة التى أعقبت فض اعتصامى «رابعة العدوية والنهضة» لعناصر الإخوان والتى استتبعتها هجمات على الكنائس، حيث تم الاعتداء على ما لا يقل عن 42 كنيسة فى أنحاء مصر، فضلا عن مدارس ودور أيتام وغيرها من المرافق التابعة لكنائس، وتبين نهب وتدمير 37 كنيسة بينها.
وانتقد التقرير تعرض البهائية والشيعة والمسيحيين فى مصر لتمييز عنصرى جماعى، وعلى وجه الخصوص فى مجال الوظائف الحكومية وفى قدرتهم على بناء وتجديد وإصلاح أماكن عباداتهم، واستطرد التقرير: «استمرت الحكومة فى مضايقة فئة الشيعة وحظر التحول عن ديانة الإسلام».
وقال التقرير إن الدستور الجديد الذى أقر فى 22 ديسمبر 2012 كفل حق الحرية الدينية، لكن نصوصا دستورية وقوانين وسياسات وممارسات حكومية حدت من هذه الحرية، وكذلك الحال فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى عقب الإطاحة بمرسى.
وأضاف التقرير أن الدستور الجديد نص على أن «حرية الاعتقاد مصونة» وعلى أن الدولة تكفل «حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية»، قائلا إن الدستور جعل هذه الحقوق مشروطة بجملة غامضة تقول: «وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
وتابع التقرير: «الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها مارست شعائرها دون مضايقة فى أغلب الأحوال، إلا أن الحكومة فشلت عموما فى منع جرائم ضد أبناء الأقليات الدينية، خاصة المسيحيين الأقباط أو التحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها، ما عزز مناخ الإفلات من العقاب».
وأضاف: «فى بعض الحالات كان رد فعل السلطات الحكومية بطيئا أو غير حاسم عندما هوجم مسيحيون وممتلكاتهم، ما جعل الأمر يبدو وكأن الحكومة شجعت مسيحيين على ترك منازلهم».
ورأى التقرير أن مسيحيين وشيعة وبهائيين وأقليات أخرى واجهوا تفرقة شخصية أو جماعية، خاصة فى التوظيف الحكومى.
