اعترفت الحكومة رسمياً بتجاوز الدين المحلى العام للدولة 689 مليار جنيه، لأول مرة في تاريخ مصر، وفق تقرير أصدرته وزارة المالية ، حيث سجل الدين الحكومي 689.8 مليار جنيه، تمثل 58.5% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 570 مليار جنيه تمثل 54.9% من الناتج المحلى الإجمالي في سبتمبر 2008.
فيما بلغ إجمالي دين كل أجهزة الموازنة العامة 844 مليار جنيه، وإجمالي الديون الخارجية للحكومة حتى يونيو الماضي، نحو 30.5 مليار دولار.
وكشف تقرير الوزارة عن انخفاض حصيلة ضريبة الدخل على الشركات بنحو 26% لتصل إلى 9.7 مليار جنيه، وتراجع الإيرادات المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو5% لتسجل 23.3 مليار جنيه، وحصيلة الرسوم الجمركية بنحو 22.8% لتسجل 4.7 مليار جنيه، في حين حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من 4 أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 3.6 مليار جنيه.
من جانبها قللت الدكتورة «علياء المهدي» عميدة كلية السياسة والاقتصاد، من خطورة ارتفاع الدين المحلى، معتبرة أنه لا يزال في الحدود الآمنة ما لم يتجاوز 50% من الناتج المحلى الإجمالي، وقالت "الرقم مزعج لكنه ليس مرعباً"، وتساءلت، كيف يزيد الناتج المحلى الإجمالي بينما تتراجع الإيرادات الحكومية؟
في المقابل قال الدكتور «أحمد نور» العميد الأسبق لكلية تجارة الإسكندرية، إن الرقم المعلن للدين المحلي مزعج، لأنه يعني أن نصيب الفرد من الديون قد يتجاوز الـ 9 آلاف جنيه.
