قررت وزارة النقل إلغاء جميع الامتيازات التى كان يحصل عليها الخط الملاحى التركى، فى فترة حكم الإخوان، والتى كانت تتضمن تخفيض الرسوم وتموين الشاحنات التركية على السولار المدعم من الموانئ المصرية، كما قررت تشديد الإجراءات الأمنية، على رحلة السفينة التركية لحظة دخولها ميناءى بورسعيد أو دمياط، أو رحلتها البرية لميناءى الأدبية والسخنة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» أن وزارة النقل رفضت طلباً من نظيرتها التركية لتوسعة نشاط وتفعيل الخط الملاحى «التركى- المصرى»، الذى تم توقيعه فى فترة حكم الإخوان، لكن تضاءل دوره بعد ثورة 30 يونيو، إضافة إلى إدراج الخط التركى لميناء حيفا الإسرائيلى.
وقالت المصادر إن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أرجأ النقاش حول توسعة نشاط الخط الملاحى «التركى- المصرى»، وذلك بسبب التدخل المستمر للحكومة التركية بالشأن المصرى منذ ثورة 30 يونيو، وآخرها عندما وجه رئيس حكومتها انتقادات لمصر على هامش اعتداء إسرائيل على قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن الخط الملاحى يخدم بالأساس البضائع التركية إلى دول آسيا وأفريقيا عبر ميناءى «بورسعيد، دمياط»، ومنها إلى الموانئ السعودية، وذلك عقب توقف خطها الملاحى إلى ميناء اللاذقية السورى، بسبب الحرب الدائرة فى سوريا، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية.
وقال المهندس هانى ضاحى إن الأمن القومى لمصر يأتى فى المرتبة الأولى قبل توقيع أى اتفاقية، مشيراً إلى أنه طلب دراسة الاتفاقية مع تركيا، ودراسة مدى استفادة مصر منها، وأنه يدرس جميع القرارات الخاصة بهذا الخط الملاحى.
فى سياق متصل، قال اللواء عادل ياسين، رئيس قطاع النقل البحرى بالإنابة، إن الخط الملاحى التركى تضاءل دوره فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأتراك حصلوا على مجموعة من الامتيازات لدخولهم الموانئ المصرية، فى مقدمتها الاستفادة من السولار للسيارات التابعة لهم، بخلاف الرسوم، وذلك فى فترة حكم الإخوان، وأن جميع هذه الامتيازات تم تقليصها، كما أن الخط الملاحى لا يعمل بشكل منتظم، وأن الأتراك يسعون لتفعيله مرة أخرى.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية تتابع رحلة السفينة التركية منذ لحظة دخولها المياه الإقليمية المصرية حتى مغادرتها الميناء المصرى.
