أكد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أنه لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية دون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
وقال فى كلمة ألقاها نيابة عنه السفير هشام الزميتى، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، فى افتتاح اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أمس بالقاهرة: «إن من يظن أنه يمكن حل القضية الفلسطينية دون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين واهم»، مؤكداً أن هذه القضية «لم تعد تخص إسرائيل والفلسطينيين فحسب، ولكن آثارها وتداعياتها تمتد لتشمل الدول التى تستضيف هؤلاء اللاجئين بما يجعل لها بعداً إقليمياً واضحاً».
وأشار أبوالغيط إلى أن قضية اللاجئين «ليست عقدة بلا حل كما تروج إسرائيل، فقد تبنت مبادرة السلام العربية مبدأ واقعياً وعادلاً فى آن واحد لهذه القضية الجوهرية، حيث نصت على التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين يتم الاتفاق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194».
مطالباً بوضع هذه القضية الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لكى يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها يكون «مرضياً للطرفين ويراعى اعتبارات العدالة وضرورة تصحيح الظلم التاريخى الذى لحق بالشعب الفلسطينى».
وأشار الوزير إلى أن مسؤولية إسرائيل عن قضية اللاجئين لا مجال لإنكارها مهما أمعنت فى تزييف التاريخ وإعادة كتابته بالصورة التى تتفق مع أهدافها فى السيطرة على كامل الأراضى الفلسطينية، مؤكداً أن تلك المسؤولية ثابتة بمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه، كشف المفوض العام لـ«أونروا» فيليبو جراندى عن أن الوكالة تواجه عجزاً مالياً، وقال إنها تعانى معاناة مالية كبيرة مما يعوق قدرتها على تأدية مهمتها، مضيفاً أن هذا الأمر يتسم بالخطورة الشديدة، خاصة أن هذه الأزمة أدت إلى عدم قدرة الوكالة على تنفيذ كثير من البرامج التى تضطلع بها.
