استنكرت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، عدم إفصاح وزارة الصحة عن ميزانيتها إلى الآن، مشيرة إلى أن ما لدى نقابة الأطباء هو معلومات نشرتها وزارة المالية مع الموازنة العامة للدولة، معتبرة أن هذه الميزانية تحتوي على العديد من «الكوارث».
أخبار متعلقة
وقالت في تصريحات صحفية، الأحد، «على الرغم من أن إجمالي مخصصات الصحة ارتفعت من 33.5 مليار جنيه في العام المالي السابق إلى 42 مليار جنيه في العام المالي الحالي، إلا أنه تم إلغاء دعم الدولة للتأمين الصحي العام، حيث كان الدعم 1.5 مليار جنيه في العام المالي السابق، لينخفض إلى صفر، وبذلك تسحب الدولة دعمها من تمويل مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل».
وأضافت «أما باب الأجور فتمت زيادته، ولكننا لا نعرف القيمة الدقيقة للزيادة ولا طريقة توزيعها، لذلك نرى في شرح الموازنة العامة الكثير من الكلام عن قانون العاملين بالمهن الطبية، بينما نرى العاملين بالمهن الطبية يصرخون من عدم صرف مستحقاتهم تبعًا للقانون»، متسائلة: «أين ذهبت الزيادة التي تم رصدها للصحة؟ وأين الزيادة التي تم رصدها للأجور؟».
وأكدت «مينا» أنه لا يكفي لإصلاح المنظومة الصحية رفع ميزانيتها، بل يتطلب الأمر «سياسة حكيمة ورقابة من العاملين بالصحة ومن المنتفعين بالخدمات الصحية على ميزانية الصحة، وعلى سياستها»، مختتمة بقولها: «إننا نطمع في زيادة الميزانية لتحسين الخدمات الصحية، وليس لزيادة الإهدار وتمويل الفساد».
