مؤتمر صحفي لعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بالقاهرة، عقب لقائهم الرئيس عدلي منصور، 19 يناير 2014.
تصوير :
إسلام فاروق
بدأ نواب الكونجرس الأمريكى المنضمون لمجموعة «تجمع من أجل مصر» أولى خطوات طرح مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية للتصويت، وينص المشروع الذى تقدمت به النائبة ميشيل باخمان، الخميس الماضى، على فرض عقوبات ضد أى شخص يقدم الدعم المادى للجماعة أو أتباعها، سواء فى مصر أو أوروبا وأمريكا.
وقال موقع «واشنطن فرى بيكون» الأمريكى إن مشروع القانون يرعاه 7 نواب جمهوريين، هم بيتر روسكام، وترنت فرانكس، وسينثيا لوميس، وكيفن برادلى، وستيف ساوثرلاند، ودوج لامالفا، ولوى جومرت، مؤكدا أن أصحاب مشروع القانون يرون أن جماعة الإخوان تروج لانتشار نسخة متطرفة من الإسلام فى جميع أنحاء العالم.
ويسعى مشروع القانون المكون من 19 صفحة إلى اعتبار تنظيم «الإخوان» أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب فى العالم، ولاعبا رئيسيا فى تدبير هجمات بجميع أنحاء العالم، من خلال وكلاء الجماعة.
وفى حالة إقرار القانون ستمنع الإدارة الأمريكية أى شخص متواجد فى الولايات المتحدة من تقديم أى دعم مادى للإخوان أو أى تنظيم تابع لها، كما ستمنع الإدارة الأمريكية أى شخص على صلة بالجماعة من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، فضلاً عن إغلاق أى مقار تابعة للجماعات التابعة للتنظيم وطرد أى عضو أو ممثل عنها من الأراضى الأمريكية.
وبحسب بيان لمؤسسى «تجمع من أجل مصر» فإن هدفهم هو مساعدة القاهرة فى إقامة نظام ديمقراطى مستقر، والدفاع عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مواجهة الانتقادات التى توجه ضده.
وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يتحرك فيها الكونجرس رسمياً، لفرض عقوبات على تنظيم «الإخوان» ككل، بما فى ذلك أعضاؤه، حيث كانت الولايات المتحدة فى السابق تصنف بعض الأفراد والجماعات التابعة لـ«الإخوان»، كإرهابيين، وليس التنظيم ككل.
