خلاف «الناصريين» يقترب من المحاكم بعد استقالة نجل عبدالناصر

تصاعدت، السبت، الأزمة بين عدد من الأقطاب الناصرية والمهندس عبدالحكيم، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بسبب الخلاف الذي وقع في ضريح والده، الأربعاء الماضي، أثناء إحياء الذكرى الـ62 لثورة 23 يوليو، وترتب عليه مشادات بين الشباب الناصري، أدى إلى تقدم عبدالحكيم باستقالته من التيار الشعبي المصري، الجمعة، وتبادل الاتهامات بينه وبين قيادات ناصرية.

كان عبدالحكيم، عقب تقدمه باستقالته، اتهم حمدين صباحي، مؤسس «التيار الشعبي»، بشق الصف الناصري، فيما أكد «التيار الشعبي» الذي قبل استقالته، أنه لن يرد على اتهامات عبدالحكيم «تقديرًا واحترامًا لقيمة والده».

وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن عبدالحكيم عبدالناصر «لا يعبر عن اتجاه أو نفوذ داخل التيار الناصري، مع كامل التقدير له، وشقيقه الأكبر خالد كان له بصمة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة سواء في الأداء أو الحضور والعطاء، كما هو الحال بالنسبة للدكتورة هدى التي لها بصمة في الحفاظ على وثائق الرئيس عبدالناصر من خلال أرشفة مذكراته وخطاباته بشكل علمي ومنهجي».

وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه لم يكن لعبدالحكيم عبر السنوات الماضية أي دور سياسي أو داعم داخل أطراف الحركة الناصرية، سوى حضور المؤتمرات وإلقاء خطب الثورية، مشيرًا إلى أن «الخلاف الذي حدث بين الشباب داخل الضريح لم ولن يكون سببًا في تأصيل خلاف داخل التيار الناصري».

وأكد «سامي» أن ما ذكره عبدالحكيم عن «جبهة الإنقاذ» وزجه بأسماء دون أي دراية يعد نوعًا من «الافتئات والمزايدة غير المقبولة، والسلوك الرخيص»، مضيفًا «فضلت في بادئ الأمر عدم الرد لعدم أهمية الموضوع شكلًا، لكن بالنظر للمضمون تجاوز عبدالحكيم في حقنا بأننا لم نكن من المدافعين عن ثورة 30 يونيو، ظنا منه أنه يرتب قبولا لدى المراجع العليا في البلاد، بما يعد سلوكًا انتهازيًا وتجاهلًا لدور حزب الكرامة والتيار الشعبي في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وفي عهد الرئيس الأسبق مبارك».
وأشار إلى أن حزبه «داعم للجيش باعتباره مؤسسة قوية ورصينة وخرج منها عبد الناصر الذي يعتبرونه قيمة وقامة»، لافتًا إلى أن قراءة عبدالحكيم لمشهد جبهة الإنقاذ بأنها كانت داعمة للرئيس الأسبق محمد مرسي يعد «نوعًا من السذاجة والسطحية».

واختتم «سامي» بالقول: «أدرس مع عصام الإسلامبولي، المستشار القانوني للحزب، فكرة مقاضاة عبدالحكيم باعتبارها أمرًا واردًا من خلال إعادة قراءة تصريحاته إذا ما كانت تستوجب المساءلة القانونية، حيث لم يراع السن والتاريخ والرصيد في الحركة الناصرية والوطنية».

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، القيادي الناصري، إن ما حدث في ضريح عبدالناصر شيء مؤسف ولم يكن يتوقعه أحد ولا ينبغي أن يتكرر مرة أخرى»، لافتًا إلى أن «مثل هذه التصرفات الصغيرة ما كان ينبغي أيضًا أن تحدث في ضريح قامة كبيرة بحجم عبدالناصر وقت استدعاء ذكراه من أجل الدخول في تفصيلات وتصفية لخلافات شخصية وانتخابية والتي تعد أمرًا مرفوضًا تمامًا على أي مستوى».