أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، طعن وزارة الصحة على حكم رفض ربط أسعار الدواء المصرى بالأسعار العالمية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، وحددت جلسة 3 يوليو المقبل لورود التقرير والاطلاع عليه. صدر القرار برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً لصالح منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قضت فيه بإلغاء قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بتسعير الدواء فى الأسواق المصرية وفقاً لسعر السوق العالمية وربط السعر المصرى بالسعر فى الدول الأوروبية.
وقالت المحكمة إنها راعت احتياجات المواطنين وكفلت لهم الحق فى العلاج، الذى أعطاه لهم الدستور بقوة القانون، مؤكداً أن ذلك لن يأتى إلا بمراعاة احتياجات السوق والحالة الاقتصادية للدولة.
طعنت وزارة الصحة على الحكم وطلبت وقف تنفيذه استناداً إلى أن السعر العالمى للدواء ذو صلة وثيقة بتجديد أسعاره فى أى دولة أخرى، وأن عدم الالتفات لذلك ووضعه فى الحسبان سيكبد الدولة أعباء مادية كبيرة على حد قولها فى الدعوى.
