أكد خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انتهاء أزمة صرف المقررات التموينية خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن أزمة السلع التموينية الشهر الجارى نسبتها 60%، وستتراجع الشهر المقبل، إلى 10%، على أن تنتهى تماما بحلول سبتمبر المقبل.
وقال «حنفى»، خلال ندوة «المصري اليوم»، إن إجراءات تطبيق منظومتى السلع التموينية والخبز، ليست لها علاقة بطلب صندوق النقد الدولى الخاصة بتقليص الدعم، موضحا أن «الصندوق لم يطالب بشىء»، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تحسب لها، واصفا الإجراءات بأنها قررات «جريئة».
وأكد وزير التموين، أن نظام الدعم القديم كان يستغله الوسطاء ويستفيدون منه بشكل كبير جدا خلال الـ40 سنة الأخيرة، وكان نظام الدعم يبدأ من الحكومة إلى المواطن، لكن في النظام الجديد تم تغيير هذا المبدأ ليبدأ من المواطن إلى الحكومة، من خلال عملية صرف السلع، وتتم بموافقة المواطن، وتبدأ عندما يقرر المواطن اختيار إحدى السلع ضمن الــ20 سلعة الجديدة المعروضة لدى البقال التموينى، خاصة أن تلك السلع تناسبه وتناسب ذوقه، فقرر يسحبها ومرر الكارت عند البقال التموينى، لتعطى إشارة لدى هيئة السلع التموينية كى أدفع ثمن السلعة بعد حصول المواطن عليها.
وكشف «حنفي» عن خطته لغلق ملف «الخبز والدعم السلعى»، للتفرغ لإنشاء مركز لوجستى عالمى لتخزين الحبوب لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية، وتصدير القمح والحبوب والدقيق المصنع محلياً إلى الدول العربية، بداية عام 2015، مؤكداً أنه يمكننا تصدير أصناف القمح بمواصفات معينة لأول مرة، ونستورد 2 طن آخر بنفس سعر الطن، هذا بجانب إنشاء بورصة سلعية تعادل البورصات العالمية في السوق المحلية لضبط الأسعار في الأسواق.
وقال وزير التموين إنه سينتهى من تعميم المنظومتين خلال الأشهر الحالية، تاركاً التجار يستمرون في الملفين، كى يتفرغ للملف الجديد، قائلا: «عيب علينا نتكلم في اجتماع مجلس وزراء عن طابور عيش، وبلد بحجم مصر وفيها 90 مليون، ولسة بنتكلم عن الرجل يا ترى هيعرف يجيب رغيف عيش الصبح ولا لأ، الكلام ده هيتغير قريب جداً».
وأضاف «حنفي» أن الوزارة تعتزم ضم التعاونيات لبيع السلع بأسعار مخفضة، وبحث آليات بيع السلع من خلالها بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن مستحقات المخابز وبقالى التموين عن المنظومة القديمة تبلغ 752 مليون جنيه، وأن عدد المواليد الذين تم تسجيلهم على موقع وزارة التموين لإضافتهم لبطاقات أسرهم بلغ 20 مليون مولود، وتم مد التسجيل حتى نهاية العام الجارى.
وزير مخترع
وقال «حنفي» إننى أتذكر أول يوم بدأنا منظومة الخبز، بعد خمس أسابيع من تكليفى بالوزارة، وقتها شاهدت الجميع يقول الراجل ده خيالى وجايبينه من الجامعة فاكر نفسه هيخترع، ومع بدء تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، تم توزيع 10 ملايين جنيه على بقالى التموين، مكسب عن فرق نقاط الخبز التي وفرها المواطنون، ليحصلوا بقيمتها على سلع من البقال التموينى مجاناً، وطابور العيش تراجع فعلاً بعد المنظومة، كما تراجعت حصص الدقيق التي تصرف للمواطنين.
وتابع وزير التموين: «لما قعدت على كرسى الوزارة، خلعت عباءة أستاذ الجامعة والأكاديمى والاستشارة، وأصبحت ممارس أكثر من أي ممارس في المجال، وأول ما تحدثت عن نظام جديد نفذته بعد 5 أسابيع من تولى الوزارة».
وحول منظومة السلع التموينية، قال: بدأت الوزارة المنظومة الجديدة في 1 يوليو، على «ماكينة مصدية» لمنظومة مر عليها 40 سنة، تتأرجح بين ثقافة استهلاك لأسلوب أداء ومقاومة التغيير من طرفين، الأول مواطنون بطبيعتهم ضد التغيير، والآخر أصحاب المصالح من المنظومة القديمة، والمواطن يحتاج عدة أشهر ليعتاد على اختيار السلع بالمنظومة الجديدة، بشكل يبعده تماماً عن نظام الإلزام، وكان معمولا به في نظام السلع التموينية القديم، الذي كان يندرج تحت شعار «خد السلع دى واحمد ربنا إنك بتاخد سلع مدعومة، ولا تناقشنى في شىء»، لكن في المنظومة الجديدة له حرية الاختيار، ولكى يتعود على المنظومة الجديدة، لا بد من ممارسة النظام لفترة زمنية قصيرة، خاصة أن ثقافة الاستهلاك تأتى بالممارسة، وهذا ما نفعله الآن، وبإذن الله سنحقق النجاح في المنظومة.
سد حنفية الفساد
وقال وزير التموين إنه من مزايا المنظومة الجديدة أن الشركة أو الجهة التي كانت تورد 100 طن في المنظومة القديمة «ورقيا فقط»، لم تستطع تدبير الكمية نفسها مع المنظومة الجديدة، فمصانعهم غير قادرة على الوفاء بتلك الكميات في المواعيد المقررة، لانها لم تكن تورد الـ100 طن، وكانت تكتفى بها على الورق فقط، الأمر الذي سبب تباطؤا في عمليات التوريد الذي شعر به كل من البدال التموينى والمواطن، ويسبب قلقا للبقال طبيعى أن يحدث، وهذا الأمر لن يستمر طويلا، مع اعتراف الأطراف المعترضة على المنظومة، عقب نجاحها خلال الأيام الحالية، خاصة أننا غطينا حتى الآن نحو 70% من التوريدات للسلع الجديدة على مستوى الجمهورية.
وشدد «حنفى» على أن هناك شائعات ضد الحكومة متمثلة في كونها ألغت السلع التموينية التي شارك في إثارتها بعض البقالين، مؤكدين أن الحكومة سحبت منهم الماكينات، لكن مع بدء صرف السلع من المخازن، اتخذت الشائعات مسارا جديدا، وهو أن السلع ارتفعت أسعارها وأصبح من يدفع 50 جنيها سيدفع 100 جنيه على سبيل المثال، الأمر الذي تلاشى مع بدء صرف المواطنين للـ20 سلعة في بعض المحافظات الذين اقتنعوا بأن السلع التموينية لم ترتفع.
وأضاف أنه في المنظومة الجديدة تم القضاء على مفهموم المناقصات، خاصة أن الحكومة لا تتعاقد مع الموردين، لكن تعرض السلع لدى البقالين، ومع حصول المواطن عليها تتم عملية الدفع للمنتجين، وبذلك نتمكن من القضاء على نظام المناقصات الذي شابه فساد في جميع مراحله، وبتلك المنظومة يمكننا أن ننقذ 50% من الدعم.
لا تهاون
وحول امتناع بعض بقالى التموين، عن صرف الــ20 سلعة كشف وزير التموين، عن إلغاء حصص بقالى التموين الذين يثبت امتناعهم عن صرف الــ20 سلعة للمواطنين، وتحويل حصصهم إلى أقرب مجمع استهلاكى، مطالبا المواطنين الذين يشكون من امتناع بقالى التموين صرف السلع التموينية، بالتقدم بشكاوى إلى مديريات التموين يحدد خلالها امتناع البقال عن صرف السلع التموينية الجديدة.
وقال «حنفى» إن بقالى التموين البالغ عددهم 25 ألف بقال، وصلتهم الــ20 سلعة الجديدة، أو بعضها للصرف للمواطنين بدءا من الشهر الجارى، موضحا أن فروع المجمعات الاستهلاكية جاهزة لتقديم خدمة توزيع المقررات على مستوى الجمهورية حال امتناع البقالين عن الصرف.
زيادة السكر
وكشف وزير التموين عن أنه تم صرف 97 طن سكر لمحافظة الجيزة حتى منتصف الأسبوع الماضى، وبدءا من الخميس المقبل سيتم ضخ كميات كبيرة تصل إلى ألف و500 طن يوميا على مستوى الجمهورية، وسيزيد هذا المعدل إلى 4 آلاف طن يوميا، مع بداية أغسطس، وهو رقم أكبر بكثير جدا من احتياجات مصر، وفى حالة عدم شراء المواطنين لها، سترحل الكميات المتبقية للشهر الجديد.
وتابع «حنفى» أن السبب الرئيسى في زيادة ضخ كميات السكر من ألفى طن يوميا إلى 4 آلاف طن، هو تخصيص النصف للبطاقات، والآخر للسوق، خاصة المستفيدين من السلع التموينية لتغيير نمط الطلب، بالتوجه إلى البقال التموينى لشراء السلع التموينية، وغيرها من السلع الأساسية، لدعم البقال التموينى، للدخول في المنافسة مع القطاع الخاص وفقا للسوق الحرة.
وقرر «حنفى»، رفع كميات السكر المحلى من 60 ألف طن شهريا إلى 85 ألف طن، لتصل إلى مليون طن سنويا، ويبلغ معدل كميات السكر التموينى شهريا نحو 123 ألف طن قبل تطبيق نظام الـ20 سلعة تموينية، حيث إنه متوقع أن تنخفض تلك الكميات مع توافر سلع جديدة تؤدى إلى تراجع الطلب على السكر.
وأوضح «حنفى» أنه يدرس فتح أسواق عالمية جديدة لشركات السكر المحلية التابعة للقابضة الغذائية، خاصة السوق الأفريقية، وسيتم تصدير السكر المحلى بسعر 850 دولارًا للطن الواحد، أي ما يعادل 6 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه في السوق المحلية، مما يعمل على تنشيط مبيعات تلك الشركات، وتوفير العملة الصعبة للدولة، حيث إن حجم استهلاك السوق المحلية من السكر 3 ملايين طن سكر سنويا، تبلغ حصة السكر المحلى منها 2.1 مليون طن، بينما المستورد 900 ألف طن سنويا.
الأرز القديم
وأشار «حنفى»، إلى أنه قرر طرح الأرز التموينى القديم، الأقل جودة، بجانب الأرز المطروح بالمنظومة الجديدة الأعلى جودة وسعرا، ويحق للمواطن المفاضلة بين السلعة والجودة، والسعر الذي يرضيه، موضحا أنه قرر صرف الأرز التموينى الأقل جودة وسعرا بنحو 3.25 جنيه للكيلو، مقارنة بالأعلى جودة 3.75 جنيه للكيلو، بجانب توفير السكر بسعر 4.5 جنيه للمستورد، بينما يبلغ 5.15 جنيه للمحلى، وأخيرا الزيت الخليط يتراوح بين 6.5 حتى 8.45 جنيه للعبوة، حيث إن تلك الأصناف تشمل المقررات القديمة الأقل جودة والجديدة الأكثر جودة، ويحق للمواطن اختيار ما يناسبه.
وحول ملف فتح باب تصدير الأرز مجددا، قال «حنفى»، إنه يحتاج قرار مجلس الوزراء، وليس من اختصاصى تحديد ذلك.
انتهاء الأزمة
أكد وزير التموين أن أزمة السلع التموينية الشهر الجارى نسبتها 60%، والشهر المقبل تتراجع إلى 10%، على أن تنتهى تماما بحلول شهر سبتمبر المقبل، موضحا أنه سيتم السماح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف المقررات التموينية خلال شهر رمضان الجارى بصرفها خلال أغسطس المقبل، وجار ربط بعض البطاقات التموينية على المجمعات الاستهلاكية وفقا للمنظومة الجديدة، وجار حاليا الاتفاق مع كبار المنتجين لتوريد ثلاجات مجانية للبقالين التموينيين، حتى تتاح لهم الفرصة لتخزين الدواجن واللحوم المجمدة، وتجهيز محالهم، حيث بلغت المحال التي تم تجهيزها 700 محل.
وقال وزير التموين إنه سيتم تقييم نظام طرح المقررات التموينية الجديد الذي يتضمن طرح 20 سلعة خلال الشهور المقبلة، لإعاده تقييم المنظومة مجددا.
15 جنيها تكفى
وفيما يتعلق بأن مبلغ الــ15 جنيها حصة الفرد بالبطاقات التموينية مبلغ زهيد، قال وزير التموين إن المبلغ هو نفس المبلغ بالمنظومة القديمة، لكنى قررت رفع الحد الأقصى للمقيدين ببطاقة الأسرة الواحدة دون حد أقصى، مقابل 4 أفراد في النظام القديم، وإن المنظومة القديمة كانت تسمح لكل بطاقة بـ4 أفراد فقط، وما يزيد على ذلك يحصل على حصه إضافية «1 كيلو سكر، ونصف لتر زيت»، مقابل «2 كيلو سكر، و2 كيلو أرز، و1.5 لتر زيت»، للفرد على النظام القديم، بينما يحصل المقيدون في النظام الجديد على حصتهم كاملة.
«النقدى» خراب
ولفت وزير التموين إلى أن الدعم اذا كان نقودا فقط فإنه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، رغم أنه أسهل بكثير من الدعم العينى، خاصة أن المنظومة الجديده للسلع تهتم بالجودة في المقام الأول والتأكد من دقة الأوزان، مشيرا إلى أن الوزارة تحملت خلال المنظومة الجديدة للسلع عناء مراقبة السلع والتأكد من وصولها إلى البدال التموينى وهل شركات الجملة وردت السلع فعليا أم لا.
وأضاف «حنفى» أن الدعم إذا كان نقودا فقط فإنه سيؤدى إلى ارتفاعات كبيرة للأسعار، وأن الوزارة تفاوضت تفاوضا جماعيا مع المنتجين لحساب المستهلكين، حيث إنه عندما تم تخفيض سعر سلعة ما على سبيل المثال من 4 جنيهات إلى 3 جنيهات، فإن ذلك تحجيم للأسعار من خلال زيادة القوة الشرائية.
وتابع وزير التموين أنه تم التفاوض على سبيل المثال مع منتجى لحوم من بعض الدول لعدم زيادة الأسعار للمستهلك، حيث إن الوزارة وصلت في التفاوض مع السودان إلى 39.90 جنيه لكيلو اللحم الحى، مقابل 46 جنيها، مشيرا إلى أنه يستهدف تخفيض الأسعار إلى 35 جنيها للكيلو خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك المفاوضات لصالح المستهلك في حين أنه لو كان الدعم نقديا فإنه سيرفع العناء من على كاهل الوزارة حيث سيتم صرف 15 جنيها نصيب كل فرد من الدعم من خلال وزارة المالية.
فصال للبركة
وأكد وزير التموين أنه يجلس يوميا مع الشركات والموردين، وأنه يفاصل ويتفاوض شخصيا أفضل من أي تاجر، لكى يقر تخفيضا 10 قروش من أجل المواطن، قائلا: «عشان أخلى بركة الـ15 جنيها تجيب حاجات أكتر».
وأشار «حنفى» إلى ارتفاع عدد السلع التموينية إلى 40 سلعة جديدة بزيادة 20 سلعة بداية أغسطس المقبل، حيث إن أبرز السلع الجديدة «الألبان، والجبنة، والتونة، والصلصة، ومكعبات الشربة»، وعلى سبيل المثال سيباع نصف كيلو اللبن المعبأ بسعر 2.8 جنيه، إضافه إلى 20 قرشا يتحملها المواطن كهامش ربح البقال، ليصل سعر السلعة إلى 3 جنيهات، بينما يصل سعر نفس العبوة إلى 3.5 جنيهات لدى سلاسل التجزئة، وذلك بسبب اتفاق الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بالتفاوض مع المنتجين للحصول على كميات سلع لــ25 ألف بقال تموينى، بأسعار أقل من المعروضة في الأسواق.
وقال «حنفى» إن الوزارة تجرى اتفاقا مع إحدى شركات السلع الغذائية، لتوريد سلعة الصلصة بسعر 2.8 جنيه لدى البقال، مقابل سعرها في سلاسل التجزئة نحو 4 جنيهات لنفس العبوة، مشيرا إلى أننا نجتمع مع أكثر من 15 موردا من الكبار بالسوق للتنسيق حول وصول السلع الجديدة وطرق التوريد والحصص اليومية للبقالين.
زيادة جودة السلع
وأضاف «حنفى» أن المواطن سيجد للسلعة الواحدة أكثر من جودة بالسلع الجديدة، وتنتج الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفقا للمواصفات القياسية المصرية للسلع التموينية الجديدة، حيث حددت اسم الزيت بــ7 شركات التابعة للشركة القابضة لاسم واحد، وهو «كهرمان»، وتم اختيار الاسم لأنه كان موجودا بالفعل لدى إحدى الشركات، بدلا من استخراج اسم جديد سيأخد وقتا طويلا، وكان لدينا أسماء شركات زيوت «زمزم، بانيه، وغيرهما»، موضحا أن تلك العبوة «كهرمان»، زيت خليط بين عباد الشمس، وفول الصويا، ويجد منه عبوات 800 مللى جرام، بـ6.75 جنيهات، ولتر 8.25 جنيهات.
ضم المحلات
وحول ضم محلات البقالة والسوبر ماركت الصغيرة إلى المنظومة الجديدة للسلع والبيع بأسعار مخفضة، قال «حنفى» إن الوزارة ستبدأ في ذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة الجديدة، ونجاحها في المرحلة الثانية، وهى نظام الفرانشايز، حيث سيتم للبقالة العادية، وأضافتها المحلات إلى الـ25 ألف بدال تموينى المشاركين في المنظومة.
وردا على ذلك، أشار «حنفى» إلى أن الغرفة التجارية بمنتسبيها الذين يتعدون 4 ملايين تاجر، يجب أن تقوم هي بالدور الذي تقوم به الوزارة، حيث إنها قادرة ككيان تجارى مهم على الاجتماع بالتجار والمنتجين والتفاوض على طرح سلع بأسعار مخفضة.
وتعليقا على انتقاد أحمد يحيى ممثل شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية لنسبة تخفيضات الحكومة التي بلغت 30% على السلع الغذائية، مبررين ذلك بأنه يحمل بطريقة أخرى جشع التجار الذين يحصلون على هامش ربح أكثر من ذلك، قال الوزير: نحن لا نتهم أحدا بالجشع، لكن خطة الحكومة بالمجمعات لتخفيض الأسعار 30% تتمثل في تقليل الوسطاء في تداول السلع، وبالتالى يتم تخفيض السعر النهائى للسلعة مقارنة بأسعار السوق التي تدخل فيها أكثر من ثلاث مراحل تداول «تاجر جملة الجملة، تاجر جملة، تاجر تجزئة»، وتلك الحلقات تحصل على هامش ربح، وذلك بخلاف النظام الذي طبق بشركات المجمعات التي تتبع نظاما لنقل السلع من المصنع إلى فروع المجمعات الاستهلاكية للمواطن بأسعار مخفضة.
وقال «حنفى» ردا على طلب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية للوزير بضرورة مساندة محال البقالة الصغيرة، التي تخرج من السوق حاليا بسبب المنافسة بين المنافذ الحكومية وسلاسل التجزئة الأخرى، إن تطوير المحلات التجارية يجب أن يأتى من جانب المحلات نفسها، حيث إن الحديث عن تطوير محلات البقالة منذ سنوات عديدة في الغرف التجارية، إلا أن هناك فرقا بين الكلام النظرى وبين التطبيق الفعلى ومواجهة كل العقبات.
تخفيض الدعم
وردا على سؤال حول إجراءات منظومة السلع التموينية والخبز، وهل لها علاقة بمطالب صندوق النقد الدولى الخاصة بتقليص الدعم، أوضح «حنفى» أن صندوق النقد الدولى لم يطالب بشىء، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وإنه بصفته عضو في المجموعة الاقتصادية، أكد على أنها إجراءات تحسب للحكومة المصرية، واصفا الإجراءات بأنها قرارات جريئة، مشيرا إلى أن قرارى المنظومة الجديدة للسلع ومنظومة الخبز صادران من المجموعة الاقتصادية فقط، دون تدخل أي جهات أخرى، مشيرا إلى أن هذا لا يعنى أن التخاطب مع صندوق النقد الدولى خطأ أو غير صحيح، وأنه ليس هناك أي علاقة بين الصندوق وبين ما تم من إجراءات.
وأشار وزير التموين إلى أن قرار رفع أسعار الوقود لم يتسبب في أي ظلم له كما تردد على بعض المواقع، مشيرا إلى أنه بما أنه شارك في القرار باعتباره عضوا في الوزارة التي اتخذت القرار، مبديا تأييده لاتخاذ القرار في الوقت الحالى رغم اعتراض البعض، وأن تأخر إصدار قرار رفع أسعار الوقود لمدة شهر يهدر 4 مليارات جنيه خسارة على الدولة، أي ما يعادل 51 مليار جنيه سنويا، حيث إنه كان هناك مقترح البدء في رفع الأسعار بعد العيد، إلا أن إعلان الحكومة عن نيتها رفع الأسعار مع تأجيل الموعد كان سيتسبب حتما في نشاط السوق السوداء وتخزين المنتجات البترولية.
البقال مستفيد
وأكد «حنفى» أن البقال أكثر المستفيدين من منظومة صرف المقررات التموينية الجديدة، حيث تضمن حجم عمل ثابت من المواطن، وإضافه هامش ربح جديد من خلال فرق نقط الخبز لا يقل عن 20 إلى 30 جنيها بالبطاقة الواحدة، وفتح محاله أيام أكثر خلال الأسبوع، قائلا: «البقال التموينى فاتح محل للحكومة، هتحطلك بضاعة فيه، وتضمن لك البيع عن طريق المستفيدين من البطاقات التموينية، والحكومة تستفيد من ذلك عن طريق خفض الأسعار بالسوق، ومع زيادة عدد أيام العمل ممكن كل بقال تموينى يستعين بأحد العمال الجدد، وهو ما نستهدفه بزيادة نسبة التوظيف والعمالة بالمنظومة».
وأشار إلى أنه استبدل نظام صرف هامش ربح البقال بالنظام الفورى يدفعه المواطن على كل سلعة يحصل عليها، وذلك بدلا من نظام المستحقات المالية التي تتأخر بالأشهر والسنوات بالنظام التموينى القديم.
تخفيضات وخصومات
وحول انتهاء مدة التخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 30% لمدة 3 أشهر، التي أعلن عنها سابق، بتخفيض الأسعار بالمجمعات قال وزير التموين، إنه بعد انتهاء المدة، لن تعود الأسعار لما كانت عليه قبل التخفيضات، بسبب سياسة الحكومة التي تطبقها حاليا بتقليل الوسطاء في تداول السلع الغذائية، لذلك يصل هامش للشركة المنتجة والبقال التموينى، وبالتالى لا يوجد وسطاء، وبالتالى هامش الربح لا يتجاوز 5% لحلقات التداول.
وأكد «حنفى»، أنه يتم تطبيق المرحلة الأولى من تخفيض الأسعار على البقال التموينى والمجمعات الاستهلاكية، وتبدأ المرحلة الثانية على البقال الخاص، حيث يحصل على السلع من منفذ التوزيع بأسعار مخفضة على أن يعرض تلك السلع بالأسعار نفسها بالمجمعات الاستهلاكية، وعلى نسبة التخفيض نفسها عن السوق التي تصل إلى 30% عن أسعار السلع في السوق.
وشدد «حنفى»، على استمرار تخفيض الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية 30%، الذي أعلن عنه في شهر مايو الماضى لمدة 3 أشهر، حيث أكد على استمرار تخفيض الأسعار ليس فقط بالمجمعات، وإنما من جانب السلاسل التجارية، حيث بدأ المبادرة بـ«كارفور»، لتثبيت أسعار 30 سلعة حتى بداية العام المقبل، وهناك أيضا منصور جروب، الذي انضم إلى مبادرة تثبيت الأسعار لـ35 سلعة، وغيرها من السلاسل، مشيرا إلى أن المبادرة ستشمل أيضا منتجين خلال الفترة المقبلة، بينهم منتجو دواجن وزيوت في قطاعات محددة.
دور هيئة السلع التموينية
وقال «حنفى»، تعليقا على دور هيئة السلع التموينية في توريد السلع، عقب طرح «القابضة الغذائية» لــ20 سلعة جديدة في البقالة التموينية، إنه مع بدء طرح السلع لدى البقالة التموينية وتحديد 15 جنيها للمواطن المستفيد بالبطاقات التموينية، سيتم تقليص دور الهيئة في شراء القمح من الخارج، وتوريده محليا، ويتم تحويل جزء توفير السلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدءا من الشهر الجارى.
خبز جديد
وحول منظومة الخبز الجديدة، وموعد الانتهاء من جميع محافظات الجمهورية، وضمها إلى المنظومة، أشاد «حنفى»، بتعاون رئيس شعبة المخابز، عطية حماد، بغرفة القاهرة التجارية وتنازله عن كل مستحقاته المالية، وإعطاء نموذج جيد لأصحاب المخابز الشرفاء، مشيرا إلى أن بداية تطبيق المنظومة بمدن القناة، دفع ببعض المشككين إلى القول بأن نجاح المنظومة يرجع إلى صغر تلك المدن وطبيعتها الخاصة في تناول بعض الأطعمة كالأرز والاعتماد عليه أكثر من الخبز.
وأضاف «حنفى»، أنه مع بداية تطبيق المنظومة في القاهرة، حققت توفيرا في الدقيق بنسبة 33% بجانب محافظة الإسكندرية، التي انضمت إلى المنظومة الأسبوع الماضى، وبهذا يكون تم الانتهاء من أكبر محافظتين، من حيث الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة، ستشمل محافظتى الجيزة والقليوبية، ومن محافظات الصعيد المنيا وقنا والأقصر، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد «حنفى»، أن سعر رغيف الخبز المدعم سيظل 5 قروش، بعد قرار زيادة أسعار الوقود، لأنه سيتم تعويض أصحاب المخابز عن فارق سعر السولار بعد الزيادة، مضيفًا أن الدولة تدعم الخبز البلدى حتى يظل سعر الرغيف 5 قروش للمواطن، حيث تقوم الحكومة بدفع فارق تكلفة إنتاج الخبز لأصحاب المخابز بعد الإنتاج وبيعه للمواطنين.
وتابع وزير التموين، أن مستحقات المخابز المتأخرة لدى الوزارة عن فرق سعر السولار وفرق تكلفة إنتاج جوال الخبز بالمنظومة القديمة، تبلغ 500 مليون جنيه.
وقال «حنفى»، إن لديه ضوءًا أخضر من جهات عليا، باستخدام وسائل بديلة حال امتنع أصحاب المخابز عن استلام الماكينات الإلكترونية الجديدة، والدخول في منظومة الخبز الجديدة، مضيفًا: «اللى مش عايز يشتغل ما يشتغلش، أنا أعطيت للجميع فرصة إنه يشتغل، وكل واحد حر في قراره، وأنا عندى أكثر من حل بديل».
تخزين الحبوب
وكشف وزير التموين عن خطته لغلق ملف «الخبز والدعم السلعى»، للتفرغ لإنشاء مركز لوجيستى عالمى لتخزين الحبوب لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية وتصدير القمح والحبوب والدقيق المصنع محليا إلى الدول العربية بداية عام 2015، من خلال الخبرة الصينية في مجال تخزين الحبوب ونقلها.
وقال إنه سيتم الاهتمام بإنشاء البورصات، حيث تصبح مصر بمثابة وزارة التموين لتلك الدول، ويتم تخزين القمح بها للدول ويصبح المخزون الاستراتيجى لمصر صفر، لأن المخزون لدينا سيكون لتلك الدول وستجمع الدول، ويتم تحصيل إيرادات مقابل تخزين تلك الدول للقمح لدينا.
تصدير القمح المصرى
وقال وزير التموين، إننا نستطيع أيضا أن نتفاوض في ذلك الوقت على الحصول على القمح بأفضل سعر لتلك الدول، وسيتم منح الفلاح شهادة منشأ للقمح من قبل الحكومة، حيث سيتم تصنيف القمح وتسعيره طبقا لصنفه وجودته بدلا من احتساب سعر واحد للقمح حاليا، مما سيحفز الفلاح لصناعة النوع الأفضل، مؤكدا أنه يمكننا تصدير أصناف القمح للمرة الأولى، وعلى سبيل المثال نصدر طن قمح بمواصفات معينة ونستورد 2 طن آخر بنفس سعر الطن، هذا بجانب إنشاء بورصة سلعية تعادل البورصات العالمية في السوق المحلية لضبط الأسعار في الأسواق.
