عقد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، بصفته رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، الاجتماع الدوري للجنة، الذي تناول العديد من الموضوعات المهمة، منها تسليم المسودة النهائية لمشروع القانون المذكور، وما يتطلبه ذلك من الإعداد للمرحلة الانتقالية، وطالب «عدوي» استكمال إعداد وتجهيز المنشآت الطبية لتتواكب مع الخدمات المطلوبة منها في إطار تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
ووجه الوزير ببدء عمل لجان الحوار المجتمعي الخاص بشرح تفاصيل القانون الجديد إلى المجتمع، ومعرفة تعليقات الجمهور، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب المقبل، تمهيداً للموافقة عليه، والذي سيكون نتيجة للاستحقاق الدستوري الثالث.
واستمع «عدوي» إلى أعضاء اللجنة بخصوص الوضع الصحي عامة، وتطويره وحل المشاكل القائمة حالياً، وتجنب المشاكل المستقبلية، كما تمت مناقشة العديد من النواحي التمويلية الخاصة بالقانون الجديد.
وأكد الوزير أهمية دور اللجنة وإمكانية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإثراء النقاش والأفكار من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، خصوصاً في التأمين الصحي، وذلك في الاجتماعات المقبلة للجنة، والتي ستكون بحضوره.