انتظام حركة العمل بمصانع النسيج بالمحلة الكبرى، الغربية، 11 فبراير 2012، بالرغم من دعوات العصيان المدني والإضراب العام عن العمل الذي دعت له العشرات من القوي السياسية والحركات الشبابية، في الذكرى الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين بشكل عاجل، تأتي تلك الدعوات وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية الإسلامية، والمؤسسات الحكومية، وأئمة المساجد، والكنائس الثلاث لفكرة الإضراب معللين ذلك بأنه يضر بالاقتصاد المصري، ويعطل مصالح المواطنين.
تصوير :
محمد السعيد
دعا المجلس التصديري للمفروشات الحكومة الي سرعة تنفيذ حزمة تيسيرات الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال التي تضمنتها الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الحالي التي تستهدف جذب 206 مليارات جنيه استثمارات من القطاع الخاص.
واشار اعضاء المجلس الي ان الاجراءات المطلوبة تتضمن التوسع في تطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتبسيط اجراءات تخصيص الاراضي الصناعية، الي جانب خفض قيم الرسوم المالية التي تحصلها بعض الجهات العامة مثل المجتمعات العمرانية والدفاع المدني وجهاز شئون البيئة للموافقة علي انشاء المشروعات الجديدة او توسعات المشروعات القائمة،
وطالبوا بسرعة حل مشكلات نقص الطاقة المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة عن المناطق الصناعية والاسراع في ادخال الغاز الطبيعي لكل مناطق مصر الصناعية البالغ عددها 87 منطقة علي مستوي الجمهورية الي جانب حل مشكلة انقطاع المياه التي لا تعاني منها الصناعة فقط بل كثير من المناطق السكنية بالقاهرة والجيزة واكتوبر.
وقال سعيد أحمد رئيس المجلس ان المجتمع التصديري والانتاجي يتفهم ضرورة الاجراءات الاصلاحية التي تنفذها الحكومة وآثرها علي خفض مستويات عجز الموازنة والدين العام وتحسين الاقتصاد القومي ككل وهو ما ستنعكس اثاره علي الجميع
واشار الي ان تحقيق هذه الاحداث يتطلب الاسراع في اصدار التيسيرات للتخفيف من حجم الاعباء الملقاة علي القطاع الصناعي خاصة مع تنفيذ المرحلة الاولي لتحرير اسعار الوقود، الي جانب زيادة اسعار الفائدة بالبنوك وهو ما سيزيد من تكلفة تمويل المشروعات
واضاف ان تحقيق طفرة في النشاط الاقتصادي يتطلب ايضا تطوير برامج التنمية البشرية وبناء قدرات العمالة الفنية، لافتا الي ان مبادرة مدرسة في المصنع التي اطلقها اخيرا المجلس التصديري للمشاركة ودعم جهود الدولة في هذا المجال.
