شددت مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية على وجود تعاون كامل بين جميع الأجهزة المصرية المعنية لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة الفلسطينى عبر معبر رفح.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم»: «الأجهزة المصرية المعنية اتفقت على آلية محددة لإدخال المساعدات الإنسانية التى ترسلها منظمات الإغاثة أو الدول للقطاع بشكل سهل ويسير فى ظل مجموعة من الضوابط المصرية، وعلى رأسها اقتصار المساعدات على المهمات الإنسانية والطبية فقط وعدم اشتمالها على أموال». وأضافت: «وزارة الخارجية قامت بتعميم هذه الضوابط على السفارات الأجنبية والعربية العاملة فى مصر، كما تم تعميمها على السفارات المصرية بالخارج».
وتابعت المصادر، رفيعة المستوى: «من حق أى دولة أن ترسل مساعدات إنسانية وطبية إلى غزة، بشرط أن يتم ذلك وفقا للضوابط التى وضعتها مصر وبالتنسيق مع السلطات المصرية قبل إرسال المساعدات، عن طريق إبلاغ وزارة الخارجية عبر سفارة الدولة التى ترغب فى إرسال المساعدات».
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة الإغاثة فى النقابة العامة للصيادلة، أمس، إرسال قافلة طبية غدا إلى قطاع غزة بقيمة 2 مليون جنيه، تتضمن أدوية ومستلزمات طبية وألبانا للأطفال، وذلك لعلاج الجرحى جراء القصف الإسرائيلى. وقال الدكتور شريف عبدالعال، رئيس لجنة الإغاثة والدواء بالنقابة، خلال مؤتمر صحفى بدار الحكمة أمس: «وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة لديها أقل من 5 % من احتياجاتها الدوائية لإغاثة المصابين، وغلق معبر رفح تسبب فى عدم إدخال أى مواد طبية خلال الفترة الماضية، ولابد من مؤازرة المصريين لكل مريض وجريح فلسطينى».
