أرجع الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، ارتفاع الإقبال على الجامعات الخاصة إلى عدة أسباب، وهى أن الجامعات الحكومات غير كافية لأعداد الطلاب، لأن المعدل العالمى يتيح جامعة لكل مليون مواطن فى الوقت الذى توفر فيه الحكومة 20 جامعة حكومية لـ 90 مليون شخص، وهو أقل من نصف المعدل العالمى، بجانب أن ما تنفقه الحكومة على الطالب فى الجامعات الحكومية هزيل مقارنة بالدول الأجنبية، فالحكومات عادة ما تنفق على الطالب 7 آلاف دولار مقابل 5 آلاف جنيه فى مصر.. وارتفاع التنسيق فى الجامعات الحكومية يقابله انخفاض فى تنسيق الجامعات الخاصة، وهو من الأسباب التى يرى «مغيث» أنها عاملا رئيسيا فى جذب الطلبة إليها، قائلا: «كيف نستوعب أن طالبا حصل على 97 % فى الشهادة الثانوية ولا يجد مكانا له فى طب الجامعات الحكومية، فيضطر إلى اللجوء إلى الجامعات الخاصة لاستكمال حلمه فى الالتحاق بإحدى كليات القمة؟».
وحذر «مغيث» من خطورة الفجوة فى التنسيق بين الطالب المصرى وقرينه العربى، لأن ذلك يفقد مصداقية التعليم فى مصر - على حد قوله.
«وجود فجوة كبيرة من التنسيق بين الطالب المصرى والطالب الوافد من الدول العربية يفقد العملية التعليمية مصداقيتها، لأنها تتخلى بذلك عن أهم عنصرين لها وهما العدالة وتكافؤ الفرص، فكيف أُلحق طالبا عربيا بكلية الطب إذا حصل على مجموع 70%، فى الوقت الذى أرفض فيه طالبا حاصلا على 90 % لأنه مصرى؟».. هكذا يقول مغيث، مؤكدًا أن هدف الجامعات الخاصة هو الربح، بدليل رفضها الفصل بين الإدارة والملكية على الرغم من مطالبة خبراء التعليم بالفصل بينهما أكثر من مرة - على حد قوله.
وأكد: «الجامعات الخاصة تضع الربح هدفها الأول، والدليل على ذلك أن هناك تعليمات من إدارة الجامعات الخاصة تصدر للمدرسين برفع نسبة النجاح من أجل جذب طلبة جدد». واستبعد الخبير التربوى لجوء الدولة إلى «خصخصة» الجامعات الحكومية بالشكل الصريح، إلا أنه يرى أن هناك محاولات من الجامعات الحكومية لشد البساط من الجامعات الخاصة، وذلك من خلال تأسيسها أقساما خاصة داخل كلياتها بأسعار مرتفعة مثل كليتى الإعلام والتجارة باللغة الإنجليزية.
