الواقع عكس تصريحات المسؤولين.. ملخص المشهد على أرض الواقع داخل بحيرة المنزلة، التصريحات التى تأتى من قبل والتى جاءت على لسان رئيس الوزراء إبراهيم محلب خلال زيارته للبحيرة أمس الأول، تؤكد أنها تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، لكنها فى الواقع فى قبضة البلطجية الذين يفرضون قانونهم الخاص عليها، بعد أن تمكنوا من السيطرة على مقدراتها وتطويعها لخدمة مصالحهم فى غفلة من القانون رغم الحملات المتكررة لوزارة الداخلية، ممثلة فى مديرية أمن الدقهلية، لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة التعديات بداخلها، ومع كل حملة يتفاءل الصيادون والأهالى بإعلان الداخلية عن ضبط مئات الخارجين وآلاف الأسلحة وإزالة التعديات على مئات الأفدنة والمسطح المائى الذى تقلص من 750 ألف فدان إلى أقل من 125 ألف فدان فقط بسبب أعمال الردم والتجفيف والتجريف فبعد أن كانت البحيرة تطل على خمس محافظات أصبحت تطل الآن على 3 محافظات فقط هى الدقهلية وبورسعيد ودمياط إلا أنه يفاجأ أن الواقع لا يتغير ويبقى كما هو «بلطجة وسلاح وتعديات وتجارة آثار ومخدرات».
زيارة محلب لـــ « بحيرة المنزلة »
رصدت «المصرى اليوم» خلال جولتها داخل البحيرة أن كل شىء مباح مادمت تملك المال والسلاح والنفوذ ومن لايملك السلاح لايمكنه الصيد أو العيش فى البحيرة بالإضافة لوجود مملكة خاصة من البلطجية ومراكز القوة من أصحاب النفوذ ومناطق محظور المرور فيها إلا بإذن المسيطرين عليها مثل المنطقة الحمرا ومنطقتى الجحر وكلية الشرطة، وانتشار أبراج المراقبة على منازل مبنية بالطوب، وعشش من البوص تم بناؤها بعد الردم داخل البحيرة لمراقبة الطريق، وإطلاق إشارات الإنذار، حال اقتراب حملات شرطة المسطحات، أو أحد الغرباء من المكان، وأن لغة السلاح هى لغة الحوار الوحيدة التى يعرفها «الإقطاعيون الجدد»، أصحاب النفوذ أو«الواصلين» كما يسميهم الصيادون، الذين تمكنوا بفعل نفوذهم وأموالهم من احتلال مئات الأفدنة من البحيرة، من خلال التعديات، وأعمال الردم، التى زادت بصورة لافتة، عقب ثورة 25 يناير، إذ استولى هؤلاء على مئات الأفدنة داخل البحيرة، وحولوها إلى مناطق للصيد خاصة بهم، ولا يجوز لأحد الاقتراب منها ولا الصيد فيها، إلا إذا دفع المعلوم أو اقتسم السمك الناتج مناصفة مع أصحاب المكان.
البحيرة يوجد وسط مياهها محمية طبيعية معلق عليها لافته «محمية أشتون الجميل وجزيرة تنيس»، التى تم انشاؤها عام 1988، على مساحة 180 كيلو مترا، وهى خاصة بالأراضى الرطبة ومعزل طبيعى للطيور، وتتبع وزارة البيئة، أقل مايمكن أن توصف به أنها «حظيرة مواشى»، أقامها موظف البيئة المسؤول عنها متجاهلا القوانين البيئية التى تجرم الاقتراب من معالم المحمية، مبررا ذلك: بأنه «لا يوجد بالمحمية أى أماكن للحفاظ عليها ولا يزورها مسؤول واحد، وأن مسؤوليته الوحيدة هى حراسة المكان ومنع التعدى عليه».
كما يوجد داخل البحيرة منطقة تل ابن سلام، وهى منطقة أثرية تقع أسفلها مدينة تنيس عاصمة الإقليم الرابع عند الفتح الإسلامى، ومساحته حوالى 65 فدانا وارتفاعه نحو 5 أمتار فوق مستوى البحيرة، ويعد من الأراضى الأثرية البكر لم تجر بها أى أعمال حفر أو تنقيب رسمية حتى الآن، لكن يلجأ بعض تجار الآثار إلى إجراء عمليات التنقيب والاستيلاء على الآثار وبيعها، ورغم المكانه التاريخية لمنطقة تل ابن سلام وماتحويه من آثار اكتفت الهيئة العامة للآثار بحراستها بعدد من الخفراء مشغولون بمصالحهم خاصة تربية المواشى وتركوا التل للعابثين والباحثين عن الثروة من خلال عمليات التنقيب والاتجار فى الآثار ولا يوجد على التل مايدل على أنه يتبع هيئة الآثار إلا حجرة مهجورة ومغلقة ومكتوبا عليها بخط باهت «استراحة هيئة الآثار المصرية». ويقول إبراهيم محمد حميد، من الصيادين: محظور على أى أحد الاقتراب من منطقة التل لأنه معروف للجميع أنه يسكنها تجار الآثار وتجرى عمليات التنقيب ليلا ومن يقترب يتم التعامل معه بالسلاح الآلى وتم ضبط أكثر من مهرب وتاجر آثار ومع ذلك مازالت عمليات التنقيب مستمرة وبعض الصيادين هجروا الصيد بسبب قلة الرزق وانضموا لعصابات الآثار. وبحسب صيادى البحيرة، فإنها منطقة نفوذ تجار الآثار، إذ تجرى بها أعمال تنقيب ليلا، وتشهد عقد صفقات بيع الآثار، ولا يمكن للشرطة دخولها لأنها وسط البحيرة وقبل وصول أى حملة للمكان يهرب التجار والآثار.
«يجمع هؤلاء المعتدين ورد النيل، لتشكيل جزيرة من المياه محاطة به، وبعد ذلك تبدأ الحفارات فى العمل جهاراً نهارا حيث تقوم بعمل سور من الطين ثم السدة والحشيشة وبعدها تتحول إلى جزيرة خاصة يحرسها بعض البلطجية بالسلاح الآلى والمواتير الممنوع وجودها داخل البحيرة».. طرق التعدى على البحيرة كشف عنها السيد السويركى، أحد صيادى البحيرة، وأضاف: «الحكومة لا تتعرض لهؤلاء وتكتفى شرطة المسطحات بمطاردة الصيادين الصغار اللى بيجروا على رزقهم وحملات الشرطة والمسطحات والثروة السمكية تقوم على الأماكن الصغيرة ولا يمكن أن تتحرك ضد المراحات والجزر الكبيرة لأن أصحابها واصلين لهم».
السويركى يؤكد أن السلاح هو لغة الحوار الوحيدة داخل البحيرة، إذ لايخلو مركب صيد خاصة الكبيرة، من سلاح آلى، إما للدفاع عن النفس، أو لحماية مصالح الكبار فى البحيرة.
أسامه عبدالحافظ، من قرية النسايمة، يضيف أن البحيرة يسيطر عليها مجموعة من البلطجية، والخارجين عن القانون، بهدف حماية تعديات الكبار، مؤكدا: «لغتهم هى السلاح الآلى، وطلقات الرصاص التى تبدأ فى الهواء للتهويش، وتنتهى أحيانا بالقتل، ولو حاول صياد فقير الصيد داخل الأماكن الخاصة بالكبار يتم إطلاق النار عليه، ما يسفر عن إصابة عشرات الصيادين ويتم السماح لهم بالصيد بعد دفع المعلوم الذى يكون عادة نصف رزق الصياد من السمك ومن يعترض أو يرفض ليس له مكان داخل البحيرة وعليه الصيد فى القنوات، التى لايتعدى اتساعها عدة أمتار، واختفت مؤخرا بسبب تزايد المراحات، والتعديات»، وتابع: «الحكومة نفسها عجزت عن التصدى لهذه التعديات فلا يوجد تطهير لورد النيل ولا للتعديات».
«عبد الحافظ» أرجع تجريف البحيرة من أنواع عديدة من الأسماك، ومن الزريعة، إلى وجود مخالفات متعددة فى عمليات الصيد، منها استخدام بعض أصحاب المواتير والنفوذ مولدات الكهرباء فى الصيد من خلال كهربة المياه، والأسماك ثم صيدها بكميات كبيرة بالإضافة لصيد الزريعة بنفس الطريقة وباستخدام الشباك الضيقة الممنوعة، لافتا إلى أن شرطة المسطحات طاردت هؤلاء أكثر من مرة، لكنهم للأسف الشديد يستخدمون مواتير ولانشات أسرع من المسطحات، ما يمكنهم من الهرب.
«أسماء المعتدين على البحيرة والخارجين عن القانون والمخالفين معروفة للجميع بالاسم، لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم، للمصالح المشتركة التى تربطهم بشخصيات كبيرة»، بحسب أسعد القطب، قريب أحد الصيادين، مضيفا: «البحيرة تمثل مصدرا للثروة السريعة سواء من خلال صيد الزريعة خاصة فى منطقة البواغيز أو تأجير مناطق الصيد والمراحات أو من خلال تجارة المخدرات والآثار خاصة فى منطقة تنيس وابن سلام فلا أحد يقترب من هؤلاء لأن المصالح تتصالح مع غيرهم من الكبار».
مازاد الطين بلة ماجاء على لسان أحد الصيادين الذى رفض ذكر اسمه: المعتدين على البحيرة وأصحاب النفوذ يباشرون أعمال الحفر والتعدى والتجفيف نهارا تحت سمع وبصر المسؤولين عن الثروة السمكية وشرطة المسطحات ويوجد أمام شرطة المسطحات مقهى يجلس عليه عدد من «الناضورجية» وظيفتهم هى نقل تحركات شرطة المسطحات ومواعيد الحملات لحظة بلحظة وأجرة الناضورجى فى اليوم تصل إلى أكتر من 500 جنيه، منوها إلى أنه عند نزول حملة للبحيرة يختفى هؤلاء والحفارات من المكان ولا يبقى سوى مناطق الاعتداء التى لاتملك شرطة المسطحات الإمكانات لإزالتها أو التعامل معها فتتركها كما هى وبعد انصراف الحملة يعود كل شخص إلى مكانه وتقوم الشرطة بالقبض على بعض صغار البلطجية لعمل الهيصة اللازمة.
مصطفى عبدالمنعم، صياد آخر يبلغ من العمر 50 عاما، يقول «باصطاد بالوراثة فى البحيرة وليس لنا مصدر رزق آخر لكن كان الرزق زمان كثير والآن أصبح شحيح لدرجة انى أصطاد اللى يسد جوعى وجوع أولادى ولا يوجد لدى ما يمكننى من مساعدة أولادى على الزواج وكل واحد فيهم هيعتمد على نفسه فبعد ردم البحيرة لم يتبق منها إلا القليل والباقى يسيطر عليه الصيادون الغيلان الذين يمتلكون القوارب الحديثة ويصطادوا حتى الزريعة ولا يبقون لنا شيئا».
بينما يقول يوسف أبو على (صياد من المطرية): «كانت الأيام الماضية جميلة، كنت أنزل إلى البحيرة بقاربى الصغير وأصطاد السمك بكميات كبيرة وفى وقت قصير الآن من أول الفجر حتى آخر النهار ولا أصطاد إلا القليل من السمك، كنت عندما أراهم يردمون جزءا من البحيرة كأنهم يقتطعون جزءا من لحمى ولم يبق لدينا شيء من البحيرة حتى ما تبقى منها لم يعد لنا فهناك من الصيادين من يصطاد السمك الصغير بالشباك الضيقة وهذا مخالف للقانون لكن شرطة المسطحات المائية ودن من طين وأخرى من عجين».
أما سعد فتح الله، صياد من بورسعيد، فيقول «ما نصطاده اليوم من بحيرة المنزلة لم يعد كافيا والحكومة اقتطعت جزءا كبيرا منها للمشروعات العامة مثل مشروع ترعة السلام ومشروع توصيل الغاز إلى إسرائيل».
وقال متأثرا «المسؤول بيأمر بردم جزء من البحيرة لإقامة مشروع لا يعرف المعاناة التى نعانيها ونحن الآن لا نجد قوت يومنا والبعض اتجه للتهريب مع تجار المخدرات والآثار والبعض الآخر هجر البحيرة وتركها نهائيا بسبب اليأس».
وأضاف السيد أبوالسعود فضل (أحد أصحاب المراحات بالبحيرة): «بعد ثورة يناير زادت التعديات على البحيرة بشكل كبير بسبب انعدام الأمن وانشغال الشرطة بأشياء أخرى، احنا كنا زمان نملك مراحات متباعدة علشان نترك أماكن للصيد الحر لكن بعد الثورة قام عدد كبير من أصحاب النفوذ والغرباء بردم مساحات كبيرة بالبحيرة أدت لتقلص الممرات والطرق داخل البحيرة حتى أصبح الصياد الحر والغلبان ليس له مكان للصيد بالإضافة لانتشار ورد النيل بكثافة كبيرة بسبب عدم دخول مياه البحر المتوسط المالحة للبحيرة بسبب غلق البواغيز التى تربط بين البحيرة والبحر وارتفاع منسوب مياه البحيرة بحوالى 3/4 متر عن سطح مياه البحر بسبب قيام مصرف بحر البقر بصب مياه الصرف الصحى القادمة من المحافظات الأخرى فى البحيرة ما تسبب فى تلوثها بمياه الصرف الصحى وارتفاع منسوبها».
الحل من وجهة نظر «فضل» ليس فى حملات وزارة الداخلية، ولكن فى تطهيرها من التعديات ومن ورد النيل، مضيفا «يجب تطهير البحيرة من ورد النيل لأنه بيساعد على زيادة التعديات ولن يحدث ذلك إلا بتطهير وفتح البواغيز وتحويل مسار بحر البقر إلى ترعة السلام بعد عمل محطة معالجة لمياه الصرف الصحى لأن بكده المياه المالحة هتدخل البحيرة ومعها أنواع عديدة من الأسماك لتعود البحيرة لسابق عهدها».
السنوسى الدادوى، شيخ الصيادين بقرية النسايمة، أرجع قلة الرزق من وراء الصيد إلى التعديات فبسبب انتشار البلطجة فى الصيد أصبح الرزق فى البحيرة قليلا ولا يكفى، ما دفع كثيرا من الصيادين لهجرة البحيرة وبعضهم سافر السويس وآخرون لليونان والكثير منهم هجر مهنة الصيد من الأساس وعمل فى بورسعيد فى مهن أخرى لأن للأسف حتى اللى مازال بيصطاد لا يجد سمك فى البحيرة بسبب الصيد المخالف سواء بالكهرباء أو بالمواتير والشبك الممنوع، واللى يعترض ممكن يموت».
وأضاف قائلاً «البحيرة فيها إرهاب علنى بيخاف منه الكبير قبل الصغير وبيعمل له ألف حساب ومن 7 سنوات غرق 45 صياداً من المطرية فى مركب أبو الفوارس الدمياطى بالسويس وكلهم تركوا البحيرة ليعملوا فى السويس فغرقوا هناك وتركوا وراءهم أرامل وأطفالا أيتاما بخلاف وفاة `العديد من الصيادين بسبب البلطجية والمطاردات داخل البحيرة ويجب سن قوانين رادعة لمنع الصيد الجائر والمخالف وتطهير البحيرة لتعود الأسماك والصيادين لها من جديد».
ويقول عبدالعليم جلال، صانع سفن: «مصالحنا اتوقفت تماما وكسدت صناعة سفن الصيد فى منطقة البحيرة بسبب هجرة الأجيال الجديدة لمهنة الصيد ولجوء البعض منهم إلى الصيد عن طريق المواتير رغم مخالفة ذلك للقانون».
ويرى حسن الشوا شيخ الصيادين بالمنزلة أن الحل الوحيد لمشاكل بحيرة المنزلة هو تسليمها للقوات المسلحة لإدارتها ووضع ضوابط للصيد داخلها قائلا «لن يخلصنا من التعديات على البحيرة سوى القوات المسلحة وطالبنا بتدخلها كثيرا إلا أن طلباتنا كلها كانت تقابل بالرفض فجاءت الثورة وحملت لنا الخير كله وتدخلت القوات المسلحة بجنودها وقادتها ومازلنا ننتظر الكثير فى حملات التطهير تقودها القوات المسلحة وشرطة المسطحات حتى تعود الحياة فى البحيرة إلى طبيعتها ويعود الصيادون للعمل بها من جديد بعد أن سيطر عليها البلطجية وأصحاب النفوذ».
مشاكل البحيرة سببها عدم وجود جهة وحيدة مسؤولة عن الأمن داخل البحيرة حيث تتنازع ثلاث محافظات فى السلطة على البحيرة بالإضافة لعدم وجود تنسيق فيما بينها فى مواجهة الخارجين عن القانون ويوجد بالبحيرة الكثير من العشوائيات بالإضافة لضعف إمكانات شرطة المسطحات والتى لا يمكنها أن تعمل كل شىء بنفسها فمسؤولية شرطة المسطحات تنحصر فى تأمين حملة ومعدات الثروة السمكية عند إزالة التعديات وليس الإزالة، وإمكانات الثروة السمكية لا تكفى، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو تطهير البحيرة وفتح البواغيز لدخول المياه المالحة للبحيرة مما يؤدى إلى موت ورد النيل والحشائش وإعادة البحيرة إلى مسطح مائى مفتوح بحيث تتمكن الشرطة من التصدى وقتها للتعديات والخارجين عن القانون.
وأشار المصدر إلى أن القانون ضعيف فى مواجهة المعتدين على البحيرة فكلما تم ضبط حفار أو معتد يعرض على النيابة ويصرف فورا ويسترد المعدات ويعود لنشاطه بعدها مخرجا لسانه للقانون وممثليه، على حد تعبيره.
وكشف مصدر مسؤول بالثروة السمكية ببحيرة المنزلة أن معظم قرارات الإزالة للتعديات داخل البحيرة لاتنفذ بسبب عدم الانتهاء من الدراسات الأمنية، مؤكدا ضعف إمكانات الثروة السمكية لمواجهة التعديات وأعمال التطهير داخل البحيرة حيث لايوجد بالإدارة سوى 6 حفارات فقط ولا يوجد بها شفاطات لتطهير البواغيز مما زاد نسبة الإطماء بها وهو (ترسيب الطمى وسد البوغاز) قائلا: «لاتوجد حفارات مناسبة لتطهير البواغيز سوى فى بحيرة البردويل وتكلفة الحفار الواحد تتعدى 12 مليون جنيه».
وجه آخر لمعاناة صيادى البحيرة، يتمثل فى المخاطر التى تهدد حياتهم نتيجة تلوث المياه بسبب إلقاء مخلفات الصرف الصحى والصناعى لخمس محافظات داخل مياه البحيرة مما تسبب فى هجرة أنواع عديدة من الأسماك من البحيرة وتلوث الأنواع الباقية، إذ يقول أحمد على راشد بمركز بحوث المياه إن بحيرة المنزلة تعانى من التلوث خاصة من الصرف الصحى غير المعالج الذى يصب 2 مليون متر مكعب يوميا داخلها من خلال مصرف بحر البقر، الخاص بصرف خمس محافظات هى القاهرة الكبرى والقليوبية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية، لافتا إلى أن مصرف بحر البقر أكبر مصرف ملوث على مستوى الجمهورية، وأنه رغم إنشاء الحكومة لمحطة معالجة الجبل الأصفر إلا أن كمية الملوثات أكبر من طاقة المحطة خمس مرات وبالتالى تصب بالكامل داخل المصرف الممتد مباشرة إلى بحيرة المنزلة ويؤكد أن الأسماك الموجودة ببحيرة المنزلة تتغذى على مياه ملوثة بالبكتريا والفيروسات بالإضافة إلى البكتريا البرازية والمعوية والقولونية والمعوية وبالتالى يحتوى لحم الأسماك على نسبة من الملوثات التى تنتقل إلى الإنسان عن طريق الطعام بالإضافة إلى تركيز نسبة عالية من الملوثات فى منطقة الخياشيم والكبد مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة الأمراض خاصة الكبد الوبائى والفشل الكلوى والبلهارسيا بالإضافة للأمراض البكتيرية، ويزيد من انتشار هذه الأمراض بين الصيادين التعامل المباشر مع المياه الملوثة ويقوم الصيادون بارتداء الأقنعة أثناء الصيد ونزول البحيرة معتقدين أنها تحميهم من التلوث وهذا غير صحيح لأن القناع يحمى العينين والفم من دخول الشوائب ولا يحمى الجلد من امتصاص الملوثات.
وأضاف أنه انتشرت داخل البحيرة ظاهرة تربية المواشى داخل مناطق التعدى، وتتغذى تلك الحيوانات على ورد النيل والنباتات الموجودة بالبحيرة وهى مشبعة بالمياه الملوثة مما يؤدى فى النهاية إلى انتقال الأمراض والملوثات للإنسان من خلال لحوم تلك المواشى وأكبادها.
