فى خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة، أكدت الصين أنها ستستأنف السعى لتعزيز مرونة «اليوان»، فى إشارة إلى استعدادها لإنهاء، ربط عملتها بالدولار المستمر منذ 23 شهرا، والذى تعرض لانتقادات دولية حادة.
وقال البنك المركزى الصينى، أمس، حسب تقرير لوكالة رويترز، إنه سيبقى على عملته اليوان عند مستوى معقول ومستقر، مضيفا أنه لن يرفع قيمة العملة دفعة واحدة.
وتتعرض بكين لضغوط قوية دوليا، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التى تطالب برفع قيمة اليوان للمساعدة فى تقليص العجز التجارى الهائل لأمريكا مع الصين، فضلا عما تصفه واشنطن بـ«الاختلالات» الاقتصادية العالمية.
لكن البنك المركزى الأوروبى، رحب فى بيان له أمس، بقرار الصين إدخال مزيد من الإصلاحات على آلية سعر صرف عملتها، داعيا بكين إلى السماح بقدر أكبر من المرونة.
وجاء إعلان الصين بشأن عملتها، قبل أيام من اجتماع زعماء مجموعة العشرين فى مدينة تورونتو الكندية، والذى كان متوقعا تعرضها لانتقادات حادة بشأن انخفاض اليوان أمام العملات العالمية.
ودون تعقيب سريع على إعلان «المركزى الصينى» المقتضب، أشار أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بالكونجرس الأمريكى، يسعون لإظهار حرصهم على الوظائف الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نوفمبر المقبل، إلى أنهم سيجددون مسعى لمعاقبة الصين بسبب «التلاعب فى العملة».
وثبتت الصين سعر صرف اليوان أمام الدولار الأمريكى عند 6.83 يوان تقريبا منذ يوليو 2008، فى محاولة لعزل أسرع الاقتصادات الكبرى نموا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وعلى الصعيد المحلى، اعتبر السفير جمال البيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن زيادة قيمة «اليوان» ستساهم فى تقليل حجم العجز التجارى لمصر مع الصين .
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى وصول الصادرات المصرية إلى الصين خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2009 لنحو 3.5 مليار جنيه، مقابل واردات بنحو 15.5 مليار جنيه.
ومن جهتها، قالت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الصين تبدو فى صورة أكثر قوة اقتصاديا مع إقدامها على هذه الخطوة، فضلا عن عدم رغبتها فى ربط عملتها بعملات متذبذبة فى أسواق الصرف العالمية، بعد الأزمة المالية، وهو ما يعنى بداية لخروج المارد الصينى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم من تحت العباءة الأمريكية.
