وقفة احتجاجية لأصحاب التاكسي القديم أمام وزارة المالية للمطالبة بضمهم إلى مشروع إحلال وتجديد التاكسي، 25 مارس 2013.
تصوير :
حازم عبد الحميد
أكد عبدالحميد لطفي، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة سك العملة، أن الإنتاج والمخزون من العملات المعدنية المساعدة يكفي لتلبية احتياجات البنك المركزى والبنوك العاملة بالسوق، ومصلحة الخزانة العامة، لكنه رفض الكشف عن حجم ما تم سكه لمواجهة الطلب خلال عيد الفطر المبارك.
قال «لطفي» فى تصريحات خاصة: نصدر جميع العملات المعدنية المساعدة من جميع الفئات بداية من الـ5 قروش، وحتى الجنيه، ولا نرتبط بالسوق، بقدر تنفيذ خطة إنتاج للمصلحة تنفذها بكميات محددة طوال العام، أما عن التوزيع فيسأل فيه البنك المركزى ومصلحة الخزانة العامة، مؤكدا أن الاحتياجات يحددها المركزى.
أضاف «لطفي» الذى يترأس القطاعات الهندسية بوزارة المالية أيضا أن الجنيه المعدني يعد الأعلى طلبا من البنوك والخزانة العامة لزيادة التعامل به مع إحلاله بدلا من الورقي واستمرار طباعة الأخير رغم ذلك، بينما تحتل الـ5 قروش المعدنية المرتبة الأخيرة فى الطلب على هذه العملات.
تابع: مستعدون لسك 50 مليون جنيه من العملات المعدنية بمختلف فئاتها، مشيرا إلى أن سلطة تحديد احتياجات السوق من العملات المعدنية فئات الجنيه، والـ25، والـ50 قرشا يحددها البنك المركزى، فيما تحدد مصلحة الخزانة العامة الاحتياجات من فئتى الـ5، و10 قروش.
كشف رئيس مصلحة سك العملة عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري عن أن يحصل أي بنك على العملات المعدنية من جميع الفئات المختلفة التي يتم سكها وليس فئة واحدة فقط ومنها الجنيه مثلا.
أشارالى أنه كانت هناك خطة لإصدار 5 جنيهات معدنية عام 2008 / 2009، وتم إصدار بروفة لها وقتها وعرضها على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، الا أنه تم التراجع عنها.
