قال أمين صندوق الغرف التجارية بالقاهرة، الباشا إدريس، إن زيادة معدلات التهريب وإغراق الأسواق بالسلع مجهولة المصدر تتطلب ضرورة إنشاء جهاز سيادي تكون مهمته فقط محاربة الخارجين على القانون والضرب بيد من حديد على مافيا التهريب في مصر.
وأضاف «إدريس»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن زيادة معدلات التهريب أحد أهم أسباب إغلاق المصانع في مصر، بسبب الركود الذي ضرب الأسواق بسبب الأسعار المنخفضة التي تباع بها تلك السلع المهربة التي تضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنويا نتيجة للتهرب الضريبي والجمركي.
وأشار إلى أن الدراسات قدرت في أكثر من إحصائية أن مصر تستورد سلعًا ومنتجات تتخطى قيمتها 120 مليار دولار سنويًا، فضلا عن أن ظاهرة التهريب تكبد الدولة خسائر سنوية تقدر بـ50 مليار جنيه، وهو ما يعني ضرورة مواجهة هذه الظاهرة التي تتزايد يوما بعد الآخر.
