شنت قوات الأمن التركية حملة مداهمات واسعة داخل المجمعات السكنية التى يقطنها رجال الأمن الذين نفَّذوا عمليات الضبط فى القضية المعروفة باسم «قضية الفساد الكبرى» فى 17 و25 ديسمبر الماضى والتى تورط فيها مسؤولون وأبناء عدد من الوزراء ورجال الأعمال المقربون من حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان.
وذكرت الفضائيات التركية أمس أن المداهمات انطلقت فى الساعة الواحدة والنصف من صباح أمس وتم خلالها اعتقال عدد كبير من أفراد الشرطة ومدراء الأمن وتجاوز عددهم 100 شخص لاتهامهم بمحاولة الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوجان عبر تحقيقات الفساد والرشاوى.
من جانبها، قالت وكالة أنباء «جيهان» التركية إن المداهمات تأتى فى أعقاب التغييرات التى جرت فى صفوف الأمن والقضاء وتعيين قضاة جدد بعد عملية 17 ديسمبر والتصريحات التى أدلى بها أردوجان واعترف فيها باختلاق أدلة بهدف تصفية أعضاء ما أسماه «الدولة الموازية»، فى إشارة إلى جماعة الداعية الإسلامى الشيخ فتح الله جولن.
كانت الحكومة التركية قد أطلقت أكبر عملية تنقلات فى صفوف القضاة والمدعين العامين المشرفين على تحقيقات الفساد، حيث أطاحت بنحو 1000 نائب عام وقاض، ومنهم زكريا أوز الذى أشعل فتيل قضية الفساد بإسطنبول ونقلتهم إلى وظائف وأماكن أخرى فى أطراف البلاد ثم أطاحت فى مرحلة تالية بنحو 15 ألف شخص من الكوادر البيروقراطية المختلفة فى إطار حركة لتصفية جولن وهو ما اعتبره الرأى العام محاولة للتستر على قضية الفساد.
