أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لمواجهة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأكدت طرح سلع بأسعار مخفضة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات الثلاثاء ، إنه ستتم زيادة حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية فى جميع المحافظات، لتوفير الخبز للمواطنين ومتابعة النظام الجديد لبيع الخبز، الذى تم تطبيقه بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وأضاف أنه تقرر تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التى كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان، لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من جميع الأجهزة التموينية، والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة بما لا تزيد النسبة على ١٠٪ من إجمالى المخابز، وتخصيص مشرف مقيم بكل مخبز للإشراف على عملية الإنتاج.
وشدد على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية فى فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة، النيل والأهرام والإسكندرية، ومنافذ شركتى الجملة، لمواجهة احتياجات المواطنين، وخاصة من الدقيق الفاخر والسكر والأرز والمكرونة واللحوم المستوردة والدواجن والبيض والأسماك والرنجة بجميع أنواعها، وجميع السلع وذلك بأسعار مخفضة. وأكد «حنفى» أنه ستتم زيادة حصة البوتاجاز على مستوى الجمهورية، مع تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات الخريجين، وتكثيف الحملات على الباعة الجائلين والتنسيق مع شركة بوتاجسكو وبترو جاس، لطرح أى كميات من الأسطوانات فى حال الاحتياج.
وقال إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأنشطة، وخاصة الأسواق، لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها، ومدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقى شكاوى المواطنين، وإنشاء غرف مماثلة بمديريات التموين بالمحافظات، والتنسيق بين مديرية الطب البيطرى ومديرية الشؤون الصحية لعمل حملات تستهدف محال الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحال الأسماك المدخنة (الرنجة)، والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وأوضح أنه تقرر تكثيف الحملات التفتيشية على المعارض والمحال العامة، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم ضبطها.
