رصدت المخابرات العامة نهاية 2013، توافد العديد من العناصر التايوانية للبلاد وبصورة غير معتادة (وصل عددهم إلى المئات)، ودخولهم تحت ساتر السياحة إلا أنه من خلال المتابعة والتحريات تبين أنه يرأسهم شخص تايواني يدعى وانج تشين مينج (شهرته بول)، كان يقوم باستئجار العقارات والفيلات بأماكن متفرقة بعدد من محافظات الجمهورية، وأكثرهم في محافظتي القاهرة والإسكندرية .
أخبار متعلقة
وأشارت التحريات إلى أن «عددا كبيرا من العناصر التايوانية كانت تساعد (شوو شيا وى) و(لن تسينج تيان) و(يانج شى ون) وكانوا جميعهم يقومون باستئجار الفيلات بمبالغ مالية تصل إلى أكثر من ثلاثين ألف جنيه شهريا، والاستعانة بمصريين لإدخال خطوط تليفونية مزودة بخدمة الانترنت بأعداد كبيرة لشركات مختلفة ومتنوعة وتعمل بسرعات عالية مع الحرص على إخفاء بياناتهم بالعقود المبرمة لتلك الخطوط وكذلك الحرص على أن تكون مسجلة لبيانات مصريين».
وكانت العناصر التايوانية تحيط مقارهم بسياج من الإجراءات الأمنية والسرية ويمنعون دخول أي مصري لها سواء (مالك الفيلا)، أو السمسار أو المترجمين الذين كانوا يصاحبونهم لشراء احتياجاتهم من المحال والسوبر ماركت الشهيرة.
وباستمرار المتابعة والتحريات تبين أن كافة تلك العناصر التايوانية تعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت بالمخالفة لقانون الاتصالات ويقومون بتهريب معدات وأجهزة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري ومصالح مصر الاقتصادية والأمنية وذلك أثناء دخولهم البلاد عبر مطار القاهرة الدولي، وتضمنت تلك المعدات (أجهزة لاسلكية وأجهزة تمرير مكالمات و بيانات وأجهزة تسجيل وأجهزة شفرة وفك شفرة).
وبالتنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطني ومباحث شرطة المواصلات والأمن المركزي) والمختصين الفنيين بالمخابرات العامة والأجهزة المعنية بالدولة اتضح استمرار تلك العناصر بالمخالفة لقانون الاتصالات واستمرار تواجدهم بالعديد من المحافظات وخاصة القاهرة الجديدة والإسكندرية.
وتم التنسيق مع النيابة العامة وتقديم تحريات جهات الاختصاص لها وبناء عليه تم مداهمة العديد من تلك المقار فجر يوم الاثنين 22 يوليو 2014 حيث قامت قوات مشتركة ومختصين من جميع الجهات المعنية المذكورة بتنفيذ القرار، وإلقاء القبض على 96 شخصا تايوانيا الجنسية، من بينهم 18 سيدة بسبعة مقار، ومقرين يستخدمان كمخازن للمعدات والأجهزة، وتم تحرير المحضر وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم.
