طالبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، في تقرير أرسلته، الثلاثاء، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قانون هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وبضرورة نقل تبعيته إلى البنك المركزي وليس لوزارة الزراعة.
أخبار متعلقة
وقال جمال عقبي، رئيس النقابة وأمين صندوق اتحاد العمال، إن بنك التنمية يمتلك إمكانيات كبيرة، ولا يجب أن يقتصر نشاطه على الأنشطة الزراعية فقط، وطالب بإصدار قانون ينص على التوسع في أنشطته، وتمكينه من أداء واجبه في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية.
وأكد «عقبي» أن البنك سيكون له دور كبير في خطة استصلاح 4 مليون فدان، والذي سيبدأ العمل فيه عقب عيد الفطر، وطالب بأن يتولي البنك تشغيل شركات استصلاح الأراضي الست التي عادت ملكيتها للدولة، إلى جانب مساهمته في إحياء «المشروع القومي للبتلو» وتنمية الثروة الداجنة، بما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
