كشف تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أن مصر تطبق نظامًا سلبيًا فيما يتعلق بتسجيل الناخبين، حيث تم استخراج سجل الناخبين من قاعدة البيانات الوطنية لوثائق تحديد الهوية، التي تديرها وتحدثها وزارة الداخلية.
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير، الذي صدر الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، هى المرحلة الثانية من خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور، الذي وصفته بأنه يحمي الحريات والحقوق السياسية الرئيسية، ولكن تطبيقه لم يفِ باحترام حريات تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير بصورة كاملة.
وأضاف التقرير أن حملة المرشح عبدالفتاح السيسي خضعت لرقابة مشددة، بينما عانت حملة منافسه حمدين صباحي من محدودية مواردها، ما أثر على وصول الحملتين للناخبين بالصورة المطلوبة.
وأشاد التقرير بالتغطية الإعلامية للحملتين من قبل وسائل الإعلام الحكومية، التي أعطت تغطية متساوية بدرجة كبيرة للمرشحين، في حين حصل السيسي على قدر أكبر من الاهتمام في وسائل الإعلام الخاصة.
وقدَّم التقرير توصيات قصيرة وطويلة الأجل، ليتم النظر فيها من قبل السلطات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
وتتعلق التوصيات قصيرة الأجل بضمان الحق في التصويت لبعض الفئات، منها الأشخاص اللذين يبلغون سن الـ18 عاما قبل وخلال يوم الانتخاب، والأشخاص المحتجزين انتظارا للمحاكمة وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز سرية الاقتراع، وتوصيات أخرى خاصة بتعزيز مشاركة أكبر للمرأة في المناصب المنتخبة، وزيادة معدل الشفافية فيما يتعلق بعملية تسجيل الناخبين، والاهتمام بمراجعة الشكاوى والطعون، وتنظيم تدريبات لأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية ومراكز الاقتراع، وتنظيم السلطات حملة شاملة للتثقيف الانتخابي للناخبين، وتبسيط إجراءات اعتماد المتابعين المحليين للانتخابات.
بينما تتضمن التوصيات طويلة الأجل ضمان حماية الحق في التصويت بما يتماشى مع الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاهتمام بتعزيز مشاركة المرأة والحقوق السياسية للأقليات العرقية، ومراجعة محتوى وآلية تنفيذ قانوان التظاهر بغرض تشجيع احترام حرية التجمع، فضلا عن الاهتمام بتعديل أحكام القانون خاصة القانون الجنائي، وتشجيع احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل، وضمان تنفيذ أحكام الدستور والاحترام الكامل للحريات الأساسية، وتعزيز حرية نقل المعلومات والحوار السياسي التعددي، وإنشاء هيئة مستقلة وفعالة لمراقبة الإعلام ومراجعة تشريعات تمويل الحملات الانتخابية، وضمان التقيد بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بمعاملة المدنيين المتهمين في المحاكمات الجنائية.
