تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الثلاثاء، محاكمة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب طبيبين، هما: عبدالعظيم محمد، ومحمد زناتي، بتهمة تعذيب الضابط محمد محمود، معاون مباحث مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد، واحتجازهما خلال اعتصام الجماعة وأنصارها في ميدان رابعة العدوية.
وكانت المحكمة أجلت الجلسة السابقة لسماع شاهدي الإثبات الأول والسادس، والشاهد محمد بدر، مراسل قناة دريم، وضم أمر الإحالة بقضية غرفة عمليات رابعة بناءً على طلب الدفاع، وعرض المتهم محمد البلتاجي على طبيب السجن لبيان حالته الصحية وحاجته إلى عملية جراحية من عدمها مع استمرار حبس المتهمين.
وسمحت المحكمة للدفاع بمقابلة المتهمين لتحديد الأسئلة التي يوجهونها إلى الشاهدة، مدير مدرسة عبدالعزيز جاويش، بمدينة نصر.
وأصرّ الدفاع على طلبات الجلسة الماضية بعدم قانونية القفص الزجاجي ومخالفته للقانون إضافة إلى اعتراضهم على قيام الأمن بتخصيص القاعة الحالية، فعقب القاضى على الدفاع بأن الأمن ليس له صلة من بعيد أو قريب بعقد المحاكمة في هذه القاعة وهذا قرار صادر من وزير العدل.
كان النائب العام المستشار هشام بركات سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتًا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيًّا.
