واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، محاكمة محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعبدالعظيم محمد، ومحمد زناتى، بتهمة احتجاز ضابط وأمين شرطة، وتعذيبهما، والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية، واستمعت المحكمة إلى شهادة مديرة مدرسة عبدالعزيز جاويش، التى أقام بها بعض المعتصمين، وقالت إن تكلفة ترميم وإصلاح المدرسة تخطت 800 ألف جنيه.
أخبار متعلقة
ووصفت الشاهدة دخول المعتصمين للمدرسة بـ«الاحتلال»، وأن تلاميذ الدور الثانى لم يتمكنوا من أداء الامتحان فى المدرسة بسبب الاعتصام، وذهبوا إلى مدرسة مدينة نصر النموذجية، مشيرة إلى أنها لم تعرف هوية «البلتاجى» و«حجازى» سوى من وسائل الإعلام، وأن عصام سلطان، كان من بين المترددين على المدرسة.
وقبل سماع المحكمة شهادة مديرة المدرسة، أصر الدفاع على الطلب الذى أبداه فى الجلسة الماضية بعدم قانونية القفص الزجاجى، ومخالفته القانون، واتهم الأمن بأنه هو الذى خصص هذه القاعة لمحاكمة المتهمين، فعقب القاضى على الدفاع قائلا: «الأمن ليس له صلة من بعيد أو قريب بعقد المحاكمة فى هذه القاعة، وهذا قرار صادر من وزير العدل»، فرد الدفاع: «نحن مضطرون للاستمرار فى الدفاع عن المتهمين».
وقالت نجلاء سيد أحمد، مديرة المدرسة، إن المعتصمين دخلوا المدرسة فى نهاية شهر يونيو قبل الماضى عن طريق تسلق الأسوار، لاستخدام دورات المياه، وفى يوم أحداث الحرس الجمهورى اقتحم المعتصمون المدرسة عن طريق كسر الباب الرئيسى، واحتلوا جميع الفصول والحجرات، واقتلعوا الأشجار من مدخل المدرسة لإقامة خيام، ولكثرة أعدادهم قاموا بإنشاء دورات مياه وأحواض لاستخدامها بجانب دورات مياه المدرسة، مما أحدث أضرارا بالغة بالصرف الصحى، موضحة أن المعتصمين استغلوا فناء المدرسة فى ذبح الماشية وقطعها على مقاعد التلاميذ.
وتابعت أن المعتصمين كانوا يحملون العصى والشوم، وعندما سألتهم عن سبب ذلك أقروا بأنهم يحملونها للدفاع عن أنفسهم، إضافة إلى قيامهم بتفتيش حقائب الموظفين بالمدرسة والاطلاع على بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، مؤكدة أن المعتصمين حولوا المدرسة إلى فندق يدخلون فيه وقتما يريدون، وخصصوا فصولا للسيدات، وأخرى للعائلات، وطلبت منهم عدم فتح أحد المعامل لوجود جميع عهد المدرسة المهمة به، فاستجابوا لطلبها، وبعد فض الاعتصام وقع حريق بالمدرسة دمر بعض الحجرات والدفاتر والمقاعد والمناضد، كما تمت سرقة حاسب آلى وتليفزيون وميكرفون المدرسة.
وأكدت مديرة المدرسة أنه لم يتمكن أحد من الوقوف ضد المعتصمين ومنعهم من دخول المدرسة، نظرا لأعدادهم الكبيرة، وعندما حاولت هى التصدى لهم تطاولوا عليها، وقال لها أحدهم: «نحن فى ثورة، وليس لأحد الحق فى الاعتراض، وأنت تعملين عندنا وتتقاضين راتبك منا».
وقاطع المتهمون المحكمة، وقالوا إن الصوت لا يصلهم فى القفص الزجاجى، فأجرت المحكمة تجربة على القفص، وتبين وصول الصوت، والتمس الدفاع من المحكمة السماح لهم بالانفراد بالمتهمين للوقوف على ملاحظاتهم وتحديد الأسئلة التى يوجهونها للشاهدة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة رئيس نيابة أول مدينة نصر، حول الواقعة، والذى قال إن «المتهمين اختبأوا وراء ستار الدين، وشوهوا حقائقه، وخلطوا بين الشريعة والشرعية باستغلال البسطاء من الناس بهذه الأقاويل».
وأكد رئيس النيابة أن «القضية تعد بمثابة مشروع إجرامى واحد، اتخذ فيه المتهمون الأربعة دور البطولة بداية من الاعتصام فى رابعة العدوية وحشد أنصارهم وغلق الطرق وقطعها أمام المواطنين وتعطيل مرفق المواصلات العامة، بحجة الاعتصام من أجل تطبيق شريعة الإسلام، فى حين أن الإسلام منهم براء، كما ضل الرئيس المعزول محمد مرسى الطريق، وأضل معه الكثيرين، فخرج عليه الشعب ثائرا».
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، استنادا إلى أن التحقيقات كشفت ارتكابهم تُهم إدارة تشكيل عصابى بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع فى قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تعمدوا الإخلال بالأمن العام، وكان هدف تظاهراتهم الاعتداء على المؤسسات الشرطية، وعندما أسند للمجنى عليهما بمتابعة المسيرات، تم الاعتداء عليهما واحتجازهما.
وطلب الدفاع الاستعلام من النيابة عن التصرف النهائى بشأن التحقيقات التى أجريت بواقعة مقتل «أسماء» ابنة محمد البلتاجى، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، فعلق القاضى بأنه لا وجه لارتباط القضيتين، وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة اعتراض «حجازى» و«البلتاجى» على المحامين المنتدبين.
