لا يقتصر الأمر على الدخول في اختبارات صعبة للانخراط في الجيش الصيني، ولكن قد يضطر أقارب المتقدم إلى دفع رشاوي تصل إلى 100 ألف ين ياباني، أي ما يعادل 16 ألف دولار أمريكي، لتسهيل عملية دخوله في صفوف التجنيد السنوي، وهو ما يدخل في دائرة «فساد الجيش الصيني».
وحسب مجلة «بيزنس ويك» الأمريكية، فإن نسبة الفشل العالية في امتحانات اللياقة البدنية هي التي دفعت الأهل والأقارب إلى دفع الكثير من الأموال والرشاوي لضمان نجاح أبنائهم وحصولهم على وظيفة جيدة في الجيش، هروبا من الفقر الريفي.
وتتوقف تكلفة كل طالب حسب العلاقات أو «الوسائط» التي يمتلكها، إذا كانت علاقاتك جيدة سينخفض المبلغ إلى 50 أو60 ألف ين ياباني، إما إذا كانت الواسطة ضعيفة قد يصل المبلغ إلى 100 ألف ين ياباني.
وأكدت المجلة أن تلك المدفوعات تشكل تحديا أساسيا للرئيس الصيني شي جين بينج في سعيه لإنهاء الفساد في «جيش التحرير الشعبي الصيني» وتعزيز الجاهزية القتالية به، مشيرة إلى تورط تهم ضباط رفيعي المستوى في قضايا الفساد، وطرد النائب السابق لقائد جيش التحرير الشعبي الصيني، شيوى تساى، بعد اتهامه بقبول رشوة مقابل ترقية بعض الضباط.
ويقول اللواء المتقاعد شو قوانج، وهو باحث بارز في منظمة «الحد من التسلح» الصينية ورابطة نزع السلاح، إنه من المستحيل التخلص من الفساد على المستوى الأساسي لأنه جزءا لا يتجزأ من الثقافة، مؤكدا أن القيادة المركزية تدرك جيدا أن الفساد هو العدو رقم 1 الذي يواجه الجيش.
ووفقا لقانون الخدمة العسكرية، يمكن تجنيد الرجال والنساء في سن الـ 18، ويجب على المتقدمين اجتياز اختبارات الأكاديمية والبدنية وتقييم التزامهم بالحزب الحاكم، ثم يتم تجنيدهم للحصول على مهنة آمنة.
