كشف مسؤول ملف العلاقات الخارجية بحركة حماس أسامة حمدان عن وجود اتصالات قطرية تركية بمشاركة مصرية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلى على القطاع، بينما أكد مسؤول فى حركة الجهاد الإسلامى أن مصر تقف مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن اتهامها بالخيانة لا يخدم القضية.
أخبار متعلقة
وقال حمدان إن «المبادرة المصرية لم تكن لصالح الشعب الفلسطينى، ولم تكن هناك مبادرة جادة حتى نقبلها أو نرفضها، هناك مبادرة ظهرت فى الإعلام، وقلنا نحن كفلسطينيين لا نقبل مبادرات تظهر فى الإعلام، وهناك اتصالات سياسية تجرى الآن، وإذا حققت هذه الاتصالات مطالب الفلسطينيين لوقف إطلاق النار، فسيتحقق وقف إطلاق النار، هناك تحرك دولى واتصالات مع تركيا، ونحن حريصون على وقف العدوان فى أسرع وقت، ويصعب تحديد موعد وقف إطلاق النار، لأن المعادلة أيضا مع الجانب الإسرائيلى المعتدى».
من جانبه، أكد القيادى فى حركة حماس أحمد يوسف وجود تحسن فى التواصل المصرى مع الفصائل الفلسطينية لرفع مستوى التنسيق فيما يتعلق بالهدنة، مضيفاً أنه تاريخيا لا يمكن استثناء أو تغييب الدور المصرى المساند للقضية الفلسطينية.
على صعيد متصل، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى زيادة النخالة إنه من الخطأ اتهام مصر بالخيانة أو التعاون مع الاحتلال وبأنها لا تقف بجانب الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن مصر تتفهم وتحمل مطالب فصائل المقاومة للجانب الإسرائيلى الذى يحاول فرض شروطه علينا.
وأضاف النخالة أن «أى معركة إعلامية مع مصر لا تخدم الشعب الفلسطينى فى هذه الظروف القاسية، يجب أن نغادر هذا الخطاب، لأن مصر تقف معنا، ويجب أن نجد خطابا إعلاميا عربيا موحدا». وأشار النخالة إلى «أن الأمور فى قطاع غزة مفتوحة على كل الاحتمالات، فقد تطول المعركة، ويجب أن نستعد لذلك فى حال لم يستجب الاحتلال لمطالبنا».
وقال سفير فلسطين فى الأمم المتحدة رياض منصور إن الهجمات التى شنها الاحتلال أودت بحياة عشرات الفلسطينيين، وغالبيتهم أطفال، ودمرت منازل وبنى تحتية، ودفعت آلاف الأسر إلى النزوح. واتهم إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإرهاب دولة وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان».
وبينما أدان وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة التصعيد فى قطاع غزة، داعيا القوى المؤثرة إلى إبقاء قنوات الاتصال مستمرة لوقف التصعيد، وزع الأردن، العضو غير الدائم، على الدول الأعضاء بمجلس الأمن مشروع قرار حول العملية العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة، وتضمن مشروع القرار ضرورة احترام إسرائيل قرارات الشرعية الدولية وحماية المدنيين، ويدين جميع أعمال الإرهاب والعنف، ويدعو إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ويرحب بالمبادرة المصرية.
وندد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفرى فيلتمان، الذى مثل الأمين العام للمنظمة بان كى مون، فى الاجتماع، بالإطلاق «العشوائى» للصواريخ من غزة، مؤكدا «شرعية» قلق إسرائيل على أمنها، إلا أنه انتقد «ردها العنيف» على الهجمات، فيما يصل بان كى مون المنطقة لبحث وقف إطلاق النار فى القطاع.
