توقع وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، أن يصل حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 10 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير إن «الزيادة المتوقعة في حركة الاستثمارات الإماراتية في مصر تأتي مدفوعة بتنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار مساهمة دولة ومستثمري الإمارات في دعم الاقتصاد المصري».
وقالت مصادر بالوزارة في تصريحات لـجريدة «البيان» الإماراتية، إن تفاؤل الوزير بدفع مزيد من الاستثمارات الإماراتية لمصر لتصل إلى 10 مليارات دولار جاء بعد لقاءاته في زيارته الأخيرة لأبوظبي، والتي بحث حينها مع المسؤولين بالدولة التعاون المشترك وسبل دعم الدولة الشقيقة لمصر والتنسيق لمؤتمر شركاء مصر القادم.
ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر حالياً 5.1 مليارات دولار، حيث تمثل الاستثمارات أكثر من 20% من جملة الاستثمارات العربية، ونحو 10.1% من الاستثمارات الأجنبية.
وتتوزع الاستثمارات الإماراتية على 659 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية، في 7 قطاعات استثمارية وإنتاجية مختلفة يتصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2013- 2014، بنحو 238 مليون دولار بنسبة 39.4% إلى نحو 1.84 مليار دولار، وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي المصري فقد تراجعت الاستثمارات العربية بنحو 47 مليون دولار إلى 386.8 مليون دولار، لتحتل المرتبة الثالثة بعد الاستثمارات الأوروبية والأمريكية.
على صعيد متصل، تسعى الحكومة المصرية لعمل إصلاح للسياسات المالية والنقدية والتعديلات على قانون الضرائب، وتوحيد القوانين الخاصة بالاستثمار وقانون الإفلاس، وإدخال تعديلات من شأنها تحسين إجراءات تأسيس الشركات، وسرعة اعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارات، بالإضافة إلى إدخال تشريعات جديدة من شأنها تسهيل دخول وخروج الاستثمارات من السوق المصرية.