«في الوقت الذي يسعي فيه العالم أجمع إلى القضاء على عمالة الأطفال، صدق برلمان بوليفيا، الخميس الماضي، على قانون يجيز عمالة الأطفال دون العاشرة، لتصبح بذلك بوليفيا هي أول دولة تسن أول تشريع من هذا النوع»، حسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت».
أخبار متعلقة
وأضافت الصحيفة أن «البرلمان البوليفي صدق على التشريع بداية يوليو الجاري، وأن نائب رئيس البرلمان، ألفاور جارسيا، مرر القانون، الخميس الماضي، في غياب رئيس البرلمان، إيفو موراليس، الذي كان خارج البلاد».
وتابعت أن «المؤيدين للقانون، ومنهم النائب أدولفو ميندوزا، يروا أنه تخفيض العمر الأدنى لعمالة الأطفال من سن 14 إلى 10 سنوات، يعد علامة من علامات الإتساق مع الواقع المعيش، وذلك لأن هناك العديد من الأسر الفقيرة في بوليفيا وخارجها، تضطر إلى الدفع بأبنائها دون سن العاشرة إلى معترك العمل، خاصة في غياب أي خيارات أخرى، وما عزز تأييدهم للقانون، أنه يشتمل على بعض البنود التي تضمن سلامة الأطفال».
وأشارت إلى أن المعترضين، ومنهم جو بيكر، مديرة مناصرة حقوق الطفل، بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، ترى أن عمالة الأطفال تحرمهم من الحصول على تعليم جيد، وبالتالي من الحصول على وظيفة عمل مناسبة، ومن حياة أفضل بشكل عام، حيث أنهم في المستقبل لابد وأنهم سيدفعون بأطفالهم إلى العمل، وهو ما يعني استمرار دائرة الفقر.
وتابعت «إندبندنت» أن دراسة أصدرتها منظمة العمالة العالمية 2008، كشفت عن وجود 850 ألف من عمالة الأطفال في بوليفيا، والذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، 50 % منهم بالمدن، و50 % بالريف، مشيرة إلى أن هناك 9 من كل 10 أطفال تم الزج بهم إلى أسوأ وأقسى الوظائف، مثل العمل بالمناجم، وحصاد قصب السكر، أما الآخرون فيعملون في وظائف من قبيل، البيع الجائل، والعمل بالمزارع، وحمالين بالأسواق.
وأردفت أن ثمة إحصاءات ليست بالحديثة تشير إلى وجود ما يقدر بمليون طفل داخل معترك العمل في بوليفيا، والذين يمثلون بذلك 15% من إجمالي العمالة في البلاد.
جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة أشارت إلى أن عمالة الأطفال في تزايد مستمر منذ 2000، وأنها قاربت على 30% من إجمالي العمالة على المستوى العالمي، وأن عمالة أطفال في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وحدهما، بلغت 13 مليون من إجمالي 168 مليون عمالة أطفال في العالم.
