اشتعلت المنافسة بين الشركات المنتجة للسجائر التي تحمل علامات وأسماء أجنبية في محاولة لزيادة مبيعاتها على حساب الأخرى عبر تخفيض أسعار البيع، الأمر الذي رفضته الحكومة وطلبت التسعير وفقا للقرار الجمهوري المحدد لسعر الضريبة، ما يعنى زيادة أسعارها بهدف زيادة حصيلة الدولة من الضريبة المفروضة عليها
كشف نبيل عبد العزيز، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، أن الحكومة تدخلت لوقف ممارسات بعض الشركات المنتجة لبعض الأصناف الأجنبية، ومنها ميريت وروثمان، منذ مساء أمس الأول، كمحاولة لخطف عملاء المنافسين، وهو ما يلحق أضرارًا بالحصيلة الضريبية في الموازنة الجديدة.
وقال في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن الشركة المنتجة لـ«ميريت»، أرسلت سعرها الرسمي إلى وزارة الحكومة ممثلة في المالية، لإعلانه رسميا وهو عند حدود 18 جنيها، أي بزيادة جنيه واحد، رغم أن سعرها الحقيقي بعد القرار الجمهوري بزيادة الضريبة المفروضة، هو 20 جنيهًا، مما يقلص الحصيلة الضريبية للدولة، لتصبح على جنيه واحد، بدلا من 3 جنيهات.
وأضاف أن نفس الحال مع الشركة المنتجة لـ«روثمان»، التي أرسلت أن سعرها عند 12 جنيهًا، وهو ما يخالف القرار الجمهوري الذي يرفع السعر إلى 14 جنيه، وهو ما يقلص حصيلة الدولة من الضريبة.
وتابع: «الشركتان فضلتا مكاسب قليلة لخطف عملاء المنافسين من مالبورو وكنت وL.M، لكن الأمر يضر بالموازنة وحصيلة الدولة، مما استدعى إعادة نشر أسعار السجائر بعد زيادة فرض الضريبة».
وأوضح عبد العزيز أن نشر الحكومة لأسعار السجائر الاسترشادية، رغم عدم اختصاصها، لم تكن المرة الأولى، وإنما استخدمها الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، ليعلن عن السعر الفعلي الذي تبيع به الشركات، وليس كما يرسله المنتجون من أسعار رسمية على الورق.
كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت أن الحصيلة المتوقعة من الزيادة الجديدة في ضرائب السجائر، ستصل إلى 5 مليارات جنيه، بينما تنتج الشرقية للدخان، إحدى شركات الدولة والمسيطرة على السوق، نحو 80 مليار سيجارة سنويًا.
