أحال جهاز حماية المستهلك مركز الوليد للصيانة إلى النيابة العامة، لإعلانه عبر الفواتير الصادرة عنه أنه وكيل معتمد لماركات عالمية على غير الحقيقة، ما يوقع المتعاملين في خلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية والمركز المشكو في حقه.
وقال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن الجهاز تلقى 15 شكوى من المواطنين تفيد باتصالهم على الأرقام الخاصة بالمركز، وتسليم أجهزتهم الكهربائية بغرض إصلاحها إلا أنه تبين أن العيوب مازالت قائمة.
وأضاف «يعقوب» أن الجهاز حقق في الشكاوى وتم استدعاء صاحب المركز، وحضر الممثل القانوني عنه، وبمواجهته بالشكاوى وبصور الفواتير أنكر أى علاقة للمركز بها، كما أنكر معرفته بأرقام الهواتف المثبتة بالفواتير، الأمر الذي دفع الجهاز لمخاطبة الشركة المصرية للاتصالات، للاستعلام عن مالكي خطوط التليفونات المستخدمة في بلاغات الصيانة، وتبين استخدام خطوط هواتف أرضية يتم تحويلها على أرقام أخرى، بهدف تضليل الجهات الرقابية.
وأكد «يعقوب» أنه تبين كذب ادعاء المركز ومحاولة تنصله من المسؤولية، مضيفا أنه تمت مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وتبين أن الشركة صاحبة العلامة لم تمنح أى ترخيص أو شهادة لمركز صيانة الوليد بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزة المنزلية.
وأشار إلى أنه تمت إحالة الأوراق إلى نيابة العجوزة، لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثلين القانونيين للمركز، واتخاذ الإجراءات القانونية التي يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة.